مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد

قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.

 اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجري خواهد بود.

اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

قراردادهاي خصوصي نسبت بكساني كه آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

 اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه‌ نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

 اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ ها كه براي جريان‌ آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن‌ يا محل آن بشود غيرمنقول است.

ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

 مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

حيوانات و اشيائيكه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و‌ دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.

كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين‌ مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.

 انواع كشتي هاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمام هائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و‌ كليه كارخانه‌هائي كه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به‌ اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.

مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته‌ داخل منقول است.

استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.

هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌ انبارهاي عمومي و‌ مدارس قديمه و ميدان گاه هاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاه هائي كه مورد استفاده عموم است.

 اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر‌ يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

 اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا ميرسد.

 ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت)
2- حق انتفاق
3- حق ارتفاق بملك غير

هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

 هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه به خودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه‌ نما يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي‌ صاحب زمين كاشته شده باشد.

نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

 تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

 تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.

مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت شود.

حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ‌

عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار‌ شده باشد.

رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.

اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق‌ رقبي برقرار شود.

در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك‌ قبل از فوت خود رجوع كند.

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن‌ است حق انتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد ‌از انقراض آنها حق زائل ميگردد.

حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا‌ غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.

در حبس اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.

منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

 مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.

اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
1- در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است

در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است:
1-در صورتيكه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده كند.
2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

 انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگر منتقل‌ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است‌ اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعليهم يا قائم مقام‌ قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌ شرط است.

 واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.

فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

 اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.

در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود.

وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم‌ كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود‌ به عنوان توليت دخالت كند.

در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي كنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاكم قبض مي كند.

ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت‌ ميكند.

مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.

صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.

 وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر به اخذ‌ آن باشد صحيح است.

هر چيزي كه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود داخل در وقف است مگر اينكه‌ واقف آن را استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است.

وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحيح نيست.

 وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

 وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

 در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.

واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري‌ معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌ يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر‌ ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

 كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل‌ صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف مي كنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه‌ باقيمانده است مي نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.

واقف يا حاكم نمي تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي كند.

 اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي شود.

در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.

 هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد‌ متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد مي تواند وكيل بگيرد.

 جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

 بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه مي تواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي ‌اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

 واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص‌ ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.

بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌ كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوريكه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي شود مگر اينكه خرابي‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.

عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود.

در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد.
2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.

هر كس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

 ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

 صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است.

هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن‌ كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.

چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته‌ باشد.

 هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا‌ عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

 اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود‌ رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد‌ مگر به اذن او.

 اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه‌ ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجري مي تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.

هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي تواند‌ مجري را تغيير دهد بنحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن ‌حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حصه مالك آن حقوق و‌ منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق‌ عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

 كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مي باشد مگر اينكه بين او و‌ صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.

 مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نمي تواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌انتفاع اقتضا مي كند.

در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر ‌اينكه مانع قانوني موجود باشد.

ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن ‌موجود باشد.

 بنا به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌كنند.

 هر گاه از دو طرف بنا متصل به ديوار به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت‌ شود.

مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

 هيچ يك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد.

در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر‌ مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.

هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد‌ كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است.

 اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.
 

 هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد‌مگر به اذن شريك ديگر.

هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ‌ديگر از ديوار بگذارد.

اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمي تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از‌ صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي شود كه آنرا خراب كند.

 اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.

 اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب‌ خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت‌ سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

 هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف‌ بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن‌ اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين‌ اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند..

 پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

 هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا‌ حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.

 كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد ‌بود.

گر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آن را عطف كند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.

كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر‌ از خود باشد.

 كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن مي تواند از ديوار مختصي خود‌ روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.

هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.

 حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده ‌قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.

حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است.

تملك حاصل مي شود:

1)‌به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2)‌به وسيله عقود و تعهدات
3) ‌به وسيله اخذ بشفعه
4)به ارث

مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجيركننده ‌ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد.

هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.

احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي باشد.

احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

 هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي شود.
 

هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه‌ نشده است تحجير محسوب است.

هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري ‌است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

 هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.

یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.

اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر ‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه ‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.

هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حصه تقسیم می‌کنند.

هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگرچه پائین‌تر از آن باشد.

هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد ‌می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در ‌اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره – در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک‌سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآن‌ها اطلاع ‌بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود. 

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق بصاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگرچه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی بحاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج ‌نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت.‌ هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.

دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بمدعی‌مالکیت تعلق می‌گیرد.

دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق بمستخرج آنست.

جواهريكه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب بساحل مياندازد ملك كسي است‌كه آن را حيازت نمايد.

مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.

شكار كردن موجب تملك است.

شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نميشود.

اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع ميشوند ملك آن شخص است همينطور است حكم‌كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند:
‌لازم، جائز، خياري، منجز و معلق.

عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.

عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

عقد ممكن است بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز.

عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

عقد منجز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود.

براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است.

1)قصد طرفين و رضاي آنها
2)اهليت طرفين
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد
4)مشروعيت جهة معامله

عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌كرده باشد.

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را‌قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.

در صورتيكه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.

رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

اكراه با عمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا كذارد[گذارد] و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

معامله محجورين نافذ نيست.

مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد.

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مكرر - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت ‌قانوني فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب‌ عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.

اگر كسي تعهد اقدام بامري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.

هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

متعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت‌معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه‌ نميتوان مربوط باو نمود.

در صورتيكه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در‌تأديه دين محكوم نمايد.

اگر متعهد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا‌كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.
3 - شرطي كه نامشروع باشد.

شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.
1 - شرط خلاف مقتضاي عقد.
2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بعوضين[به عوضين] شود

شرط بر سه قسم است:
1 - شرط صفت.
2 - شرط نتيجه
3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.

هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط ‌له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ ندارد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كندكه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد‌نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

در صورتيكه معامله بواسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام‌شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عوض او را از مشروط ‌له بگيرد.

معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.

اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.

اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق برد نباشد والا اثري ندارد.

رد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بآن نمايد.

لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله‌كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسي بوده‌است كه معامله‌كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ‌و نسبت بغير فضولي است.

اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود‌مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت بمنافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌عين و منافع است.

در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.

در صورتيكه مبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايع فضولي رجوع كند.

هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي‌رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

تعهدات بيكي از طرق ذيل ساقط ميشود:
1 - بوسيله وفاء بعهد.
2 - بوسيله اقاله.
3 - بوسيله ابراء.
4 - بوسيله تبديل تعهد.
5 - بوسيله تهاتر.
6- بوسيله مالكيت مافي‌الذمه.

هر كس مالي بديگري[به ديگري] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري[به ديگري] بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد‌ ميتواند استرداد كند.

در مورد تعهداتيكه[تعهداتي كه] براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل[به ميل] خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اكر[اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو[به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.

انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

وفاء بعهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصا هم اهليت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان[به عنوان] اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.

دين بايد بشخص[به شخص] داين يا بكسي[به كسي] كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا بكسي[به كسي] كه قانونا حق قبض را دارد.

تأديه بغير[به غير] اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله[به وسيله] تصرف دادن آن بحاكم[به حاكم] يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول‌ خسارتي كه ممكن است بموضوع[به موضوع] حق وارد آيد نخواهد بود.

اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديكري[ديگري] بغير[به غير] آنچكه[آن چه كه] موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد[به عهده] تأديه نمايد.

متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول[به قبول] قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت[به وضعيت] مديون مهلت عادله يا قرار ‌اقساط دهد.

اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش[به صاحبش] در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و‌ نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه[مواردي كه] در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخير در ‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير[به تقصير] شخص متعهد نباشد.

اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب‌ محسوب است نميتواند بدهد.

انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل[به عمل] آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ ديگري اقتضا نمايد.

مخارج تأديه بعهده[به عهده] مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

اگر كسي بيك[به يك] نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي[به تراضي] آن را اقاله و تفاسخ كنند.

اقاله بهر[به هر] لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي[به جاي] آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در‌صورت قيمتي بودن داده ميشود.

نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه[به واسطه] عقد مالك شده است ولي‌ نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.

اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار[به مقدار] قيمتي كه بسبب[به سبب] عمل او زياد‌ شده است مستحق خواهد بود.

ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار[به اختيار] صرفنظر نمايد.

ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.

ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.

تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:
1)‌وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد[به تعهد] جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي[به سببي] از اسباب تراضي نمايند در اينصورت[اين صورت] متعهد ‌نسبت بتعهد[به تعهد] اصلي بري ميشود.
2)‌وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
3)‌وقتيكه[وقتي كه] متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي[به كسي] ديگر منتقل نمايد.

در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد[به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا[آن را] صراحتاً شرط كرده باشند.

وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر[به يكديگر] بطريقي[به طريقي] كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.

تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض[به محض] اينكه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور[به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار[به مقدار] آن در مقابل يكديگر بري‌ ميشوند.

تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف[به اختلاف] سبب.

اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌[به مضمون] عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل‌[به محل] ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر اين اگر موضوع دين بنفع[به نفع] شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون ‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي‌تواند باستناد[به استناد] تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.

اگر مديون مالك مافي‌الذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث[به مورث] خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌نسبت بسهم‌[به سهم]الارث ساقط ميشود.

كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك[به مالك] تسليم كند.

اگر كسيكه[كسي كه] اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا[آن را] بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست[آن است] اعم از اينكه[اين كه] بعدم[به عدم] استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق ميدانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله ‌فضولي و تابع احكام مربوطه بآن[به آن] خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف بعدم[به عدم]‌استحقاق خود.

اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را‌بدهد در صورتيكه[صورتي كه] تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم ‌دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.

امور ذيل موجب ضمان قهري است:
1)‌غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
2)‌اتلاف.
3)‌تسبيب.
4) ‌استيفاء.

غصب استيلا بر حق غير است بنحو[به نحو] عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه[آن كه] خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن‌در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

اگر كسي كه مالي بعاريه[به عاريه] يا بوديعه[به وعديه] و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب[به صاحب] آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر بعلت[به علت] ديگري رد‌عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا[آن را] بدهد.

هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد ‌آخرين قيمت آنرا[آن را] بدهد.

هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري[به ديگري] بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح‌ يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا[آن را] بخواهد مگر اينكه[اين كه] باخذ[به اخذ] قيمت تراضي نمايند.

اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه[اين كه] آن زيادتي عين‌ باشد كه در اينصورت[اين صورت] عين زايد متعلق بخود[به خود] غاصب است.

غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال[به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل[به فعل] او نباشد.

اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت[به غاصبيت] غاصب اولي جاهل ‌باشد.

مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين‌ بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي[به غاصبي] كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص[آن شخص] حق رجوع بغاصب[به غاصب] ديگر ندارد ولي اگر بغاصب[به غاصب] ديگري بغير[به غير] آنكسيكه[آن كسي كه] مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا‌ بيكي[به يكي] از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است و بطور[به طور] كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر[به قدر] مأخوذ بغاصبين[به غاصبين] ديگر ندارد.

نسبت بمنافع[به منافع] مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه[به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت‌ نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر[به هر] يك نسبت بزمان[به زمان] تصرف او رجوع كند.

هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين[به غاصبين] ديگر نخواهد داشت. ولي اكر[گر] ‌حق خود را بيكي[به يكي] از آنان بنحوي[به نحوي] از انحاء انتقال دهد آنكس[آن كس] قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع[به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اكر[اگر] يكي از غاصبين را‌نسبت بمنافع[به منافع] عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.

اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

در صورتي كه مشتري عالم بغصب[به غصب] باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر[به يكديگر]در آنچه[آن چه] كه مالك از آنها گرفته است حكم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتري جاهل بغصب[به غصب] بوده و مالك باو[به او] رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع ‌نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بمثل[به مثل] يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري[به مشتري] را نخواهد داشت.

اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك[به مالك] داده است زياد بر مقدار ثمن باشد بمقدار[به مقدار] زياده نميتواند رجوع به‌ بايع كند ولي نسبت بمقدار[به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله[به معامله] ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.

هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست[آن است] و بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد اعم از اينكه[اين كه] از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و ‌اعم از اينكه[اين كه] عين باشد يا منفعت و اكر[اگر] آنرا[آن را] ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا[آن را] بمثل[به مثل] صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.

اگر كسي حيوان متعلق بغير[به غير] را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا[آن را] بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس‌ بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

هر گاه يكنفر[يك نفر] سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه[اين كه] سبب‌ اقوي باشد بنحويكه[به نحوي كه] عرفاً اتلاف مستند باو[به او] باشد.

صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه[اين كه] خرابي در نتيجه عيبي‌ حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه[اين كه] در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن ‌در هر حال اگر حيوان بواسطه[به واسطه] عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه‌ آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد‌ يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي[به عملي] نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص[آن شخص] عادتاً مهياي آنعمل[آن عمل] باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه[اين كه] معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

تبصره – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده وعرفا براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم مي نمايد.

هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه‌ [اين كه] معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.

بيع عبارت است از تمليك عين بعوض[به عوض] معلوم.

پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود.
‌ممكن است بيع بدادو ستد نيز واقع گردد.

در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.

بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن‌اجلي قرار داده شود.

مقدار و جنس و وصف و مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن بوزن[به وزن] يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.

اگر مبيع بشرط[به شرط] مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.

اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر‌ اينكه[اين كه] بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري‌ نشده باشد.

هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

عقد بيع بايد مقرون برضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.

شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصا بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.

بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزيكه[چيزي كه] ماليت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزيكه[چيزي كه] بايع قدرت بر تسليم آن‌ ندارد باطل است مگر اينكه[اين كه] مشتري خود قادر بر تسليم باشد.

بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف‌ عليهم توليد اختلاف شود بنحوي[به نحوي] كه بيم سفك دماء رود يا منجر بخرابي ‌مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع بوقف[به وقت] مقرر است.

مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور[به طور] كلي از شيء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.

در صورتيكه[در صورتي كه] مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.

بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه[به طوري كه] در معاملات فضولي مذكور است.

هر گاه چيز معين بعنوان[به عنوان] جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت بآن[به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ممكن است بيع از روي نمونه بعمل[به عمل] آيد در اينصورت[اين صورت] بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد‌ داشت.

اگر ملكي بشرط[به شرط] داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا[آن را] فسخ كند مگر اينكه[اين كه] در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده با نقيصه تراضي‌ نمايند.

هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتري[به مشتري] است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه[اين كه] صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

نظر به دو ماده فوق در بيع باغ اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوريكه[به طوري كه] نتوان آنرا[آن را] بدون خرابي نقل‌ نمود متعلق بمشتري[به مشتري] ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه‌[اين كه] تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
‌در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس[به عكس] ترتيب فوق تراضي كنند.

هر كاه[هرگاه] دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه[آن كه] تصريح شده باشد.

هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:

1)بمجرد[به مجرد] وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود.
2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد.
3)‌عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد.
4)‌عقد بيع مشتري را بتأديه[به تأديه] ثمن ملزم ميكند.

در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع با تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اكر[اگر] ثمن يا مبيع‌ عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين‌ حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا[آن را] بصاحبش[به صاحبش] رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

تسليم عبارتست[عبارت است] از دادن مبيع بتصرف[به تصرف] مشتري بنحوي[به نحوي] كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استيلاء مشتري بر مبيع.

تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري كذاشته[گذاشته] شده باشد اگر چه مشتري آنرا[آن را] هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

تسليم باختلاف[به اختلاف] مبيع بكيفيات[به كيفيات] مختلفه است و بايد بنحوي[به نحوي] باشد كه عرفاً آنرا[آن را] تسليم گويند.

اكر[اگر] طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض[به بعض] ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض[به بعض] كه قدرت بر تسليم داشته‌ صحيح است و نسبت ببعض[به بعض] ديگر باطل است.

اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج بقبض[به قبض] جديد نيست و همچنين است در ثمن.

در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا[آن جا] واقع شده است مگر اينكه[اين كه] عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ‌ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم[به تسليم] ميشود.

هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم[به تسليم] شود مگر اينكه[اين كه] مبيع يا ثمن ‌مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل[به ميل] خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا[آن را] نخواهد داشت مگر بموجب[به موجب] فسخ در مورد خيار.

اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده‌ باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند مشتري حق فسخ دارد.

در صورتيكه[در صورتي كه] مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد‌ ميتواند از تسليم آن امتناع كند.

مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن بمحل[به محل] تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده[به عهده] بايع است مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتري است.

هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را بتراضي[به تراضي] تغيير دهند.

تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.

هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار[آن مقدار] در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا‌ قيمت موجود را با تأديه حصه‌اي از ثمن بنسب[به نسبت] موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و بشرط[به شرط] بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم‌ كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.

اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتري[به مشتري] مسترد گردد مگر اينكه[اين كه] بايع براي‌ تسليم بحاكم[به حاكم] يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت[اين صورت] تلف از مال مشتري خواهد بود.

اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.

اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزائاً مستحق‌للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق‌للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود[به وجود] فساد بايع بايد‌ از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در‌مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.

اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از‌حاكم اجبار مشتري را بتأديه ثمن بخواهد.

خيارات از قرار ذيلند:
1 - خيار مجلس.
2 - خيار حيوان.
3 - خيار شرط.
4 - خيار تأخير ثمن.
5- خيار رؤيت و تخلف وصف.
6 - خيار غبن.
7- خيار عيب.
8 - خيار تدليس.
9 - خيار تبعض صفقه.
10- خيار تخلف شرط.

هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.

اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد

در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.

اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.

اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.

هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ‌ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.

اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.

تسليم بعض ثمن يا دادن آن بكسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.

اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيارتأخير ساقط ميشود.

هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف بفساد يا‌كسر قيمت ميگردد.

هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را‌فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.

اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ‌ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.

هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.

هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن ميتواند معامله را فسخ كند.

غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.

اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت‌راضي گردد.

اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.

خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بآن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب‌واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.

عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.

تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابر اين ممكن است بر حسب ازمنه وامكنه مختلف شود.

اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد:
‌قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي بتوسط اهل خبره معين شود.
‌اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي‌مقدار ارش خواهد بود.
‌و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و‌بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان ارش بمشتري رد كند.

در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.

در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد:
1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن بغير.
2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه.
3) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص بمشتري حادث شده باشد كه در اينصورت‌مانع از فسخ و رد نيست.

اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.

در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد‌مشتري بايد تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاي بايع.

در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگربا رضاي بايع و بنا بر اين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.

اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

خيار عيب بعد از علم بآن فوري است.

اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور‌عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.

از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.

تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس‌مشتري.

خيار تدليس بعد از علم بآن فوري است.

خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق‌خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:
‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

 احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بوراث ميشود.

خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.

فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.

اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.

در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر‌خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.

هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري‌صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.

هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را بمشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت‌بتمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت بتمام يا بعض مبيع داشته باشد‌ درهر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع بنابر اين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي‌استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را‌استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.

در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثمن بحاكم قائم مقام او معامله را فسخ كند.

اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري بورثه او منتقل شود حق فسخ بيع درمقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد‌ بود.

اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگركه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.

اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عين مستأجره گويند.

مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.

مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.

براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره بابقاء اصل آن ممكن باشد.

عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.

لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.

مستأجر ميتواند عين مستأجره را بديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است باذن شريك.

موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ‌دارد.

موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.

هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه بمستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت ببقيه مدت خيار ثابت است.

هر گاه عين مستأجره بواسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.

اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب در آيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجر را مجبور بتبديل آن‌نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مدت اجاره عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ ميشود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد.

موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه منافي مقصودمستأجر از استيجار باشد.

اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعميرنتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است بعهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا‌عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم ميباشد.

هر گاه مستأجر نسبت بعين مستأجره تعدي يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتيكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.

اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مدعي حق نسبت بعين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستأجر‌انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.

مستأجر بايد: اولاً - در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.
‌ثانياً - عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود‌استعمال نمايد.
‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.

اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است بخصوصيت آن منظور نبوده مستأجرميتواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا‌كمتر از منفعت معينه باشد.

اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آن‌ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مستأجر نسبت بعين مستأجره ضامن نيست باين معني كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در‌ نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف‌خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه‌دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.

اگر براي تأديه مال‌الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل مي‌شود و نسبت بتخلف از شرايطي كه بين مؤجر و مستأجر مقرر‌است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت ميگردد.

عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده‌است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل ميگردد.

اگر عين مستأجره بديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط ‌كرده باشد.

هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نميگردد.

در بيع شرط مشتري ميتواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بوسيله جعل‌خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را‌نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.

اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت.

هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد دراينصورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.

هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نميتواند مستأجررا بخراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.

اقساط مال‌الاجاره كه بعلت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است بموت او حاصل نميشود.

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستأجر است مگر اينكه درعقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.

در اجاره حيوان تعيين منفعت يا بتعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد بآنجا حمل شود.

در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نميتواند زياده بر مقدار متعارف‌حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است.

در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را بمقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره كم شود.

در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن بنوع معيني كافي خواهد بود.

حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنا بر اين حيواني كه براي سواري اجاره‌شده است نمي‌توان براي باركشي استعمال نمود.

در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده ميشود.

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
1 - اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.

خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.

اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنا براين اگر مزد ‌اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائيكه بآنها سپرده ميشود‌همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل بآنها داده‌ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر میدهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به‌عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

عقد مزارعه عقدی است لازم.

هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود.

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

عقد مزارعه بقوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ‌می‌شود.

هرگاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ می‌شود.

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

‌اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آن‌ها‌تقسیم می‌شود.

هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مزارع عامل را اجبار‌بانجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل بنسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که بحصه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق‌خواهد بود.

هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا باخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم‌است.

خراج زمین بعهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

مقررات راجعه بمزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بآن‌گردد.

مضاربه عقدی است جائز.

عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

۲) در صورت مفلس شدن مالک.

۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده.

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالک.

در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمی‌تواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود بمقدار خسارت یا تلف مجاناً بمالک تملیک کند.

در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه بآن تعلق‌بگیرد.

بغیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

جعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

اگر عاملین متعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است.

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

شرکت اختیاری است یا قهری.

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.

اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:

۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر درمواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به‌عمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.

هرگاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند به‌عمل میآید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی‌باشد.

هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرربشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری که عاده قابل مسامحه نباشد.

هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی‌نمایند.

در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایزنیست.

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افرازمی‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن‌ها بقرعه معین میگردد.

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌بهم بزنند.

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتیکه مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌ به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.

هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و هم‌چنین است سایر حقوق ارتفاقی.

هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد ودیعه‌گذار مودع  و ‌ودیعه‌گیر را مستودع  یا امین میگویند.

در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحهً با ضمناً مجاز باشد.

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ودیعه عقدی است جائز.

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال ‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد‌ مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌عمل امین نباشد ضامن نیست.

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است‌ به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد ‌دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد‌ نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک ‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل ‌مستودع است بنا براین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عین نباشد.

هر چیزیکه بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌ مشروع و عقلائی باشد.

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً ‌مسبب محسوب شود.

‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هرکس و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به‌عمل او نباشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی‌شده باشد.

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از ‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.

اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمیدهد.

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده ‌باشد جاریست.

در دوانیدن حیوانات سواری و هم‌چنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و هم‌چنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می‌تواند به تنهائی آن امر را بجا آورد.

در صورتیکه دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و هم‌چنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱ – به عزل موکل.

۲ – به استعفای وکیل.

۳ – به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموریکه حجر مانع از توکیل درآن‌ها نمیباشد و هم‌چنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموریکه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

در ضمان شرط نیست که ضامن مال‌دار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و هم‌چنین می‌تواند دردین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن به طوریکه در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال باشد.

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین مؤجل باشد.

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

کسیکه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتیکه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند بکسی که دین را بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و هم‌چنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتیکه به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

در صورتیکه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.

هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.

هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود‌ رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی‌التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.

‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

هرگاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.

در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتیکه ‌خیار فسخ شرط شده باشد.

 اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان ‌بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگرمحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل ‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند بیکدیگر رجوع کند.

‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.

‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند.

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه مکفول‌منکر آن باشد.

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی درکفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحویکه ملتزم شده است عمل کند.

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری می‌شود و هم‌چنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند درحکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.

۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحویکه متعهد شده است.

۲) در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳) در صورتیکه ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتیکه مکفول‌له کفیل را بری نماید.

۵) در صورتیکه حق مکفول‌له به نحوی از انحاء بدیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مکفول.

هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

در صورتیکه شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری میشوند.

هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

صلح بلاعوض نیز جائز است.

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

صلح عقد لازمست اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آنرا فسخ کند اگرچه به ادعاء غبن باشد ‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

صلح به اکراه نافذ نیست.

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه‌ منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین ‌تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد.

‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسیکه بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و هم‌چنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌ مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌ مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید ‌برای نقیصه به راهن رجوع کند.

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد‌ متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌ نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.

در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر‌نکرده باشد.

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن.

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به‌عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴) در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع بشخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگرچه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

در بیع فاسد حق شفعه نیست.

خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.

حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع‌ اجرا نماید.

اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مینماید.

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و هم‌چنین است بعد از اخذ ‌بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتیکه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری می‌تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

هرگاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌میگذارد.

‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

حق شفعه فوری است.

حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.

هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

‌وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمورمینماید.

‌وصیت کننده موصی،‌ کسی که وصیت تملیکی بنفع او شده است موصی له، ‌مورد وصیت موصی‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

هرگاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه موصی‌له موصی به را‌ قبض کرده باشد.

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد ‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است.

‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌ نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

هرگاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از‌ثلث کند.

میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب می‌شود.

‌اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقررشده باشد.

اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح ‌به استقلال هر یک.

موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد ‌سومی باشد و هکذا.

صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.

در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

‌حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

موجب ارث دو امر است:

‌نسب و سبب.

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع بحاکم است.

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:

۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

۲) دیون و واجبات مالی متوفی.

۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آنرا بر هم زنند.

اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمیبرند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند.

اگر اشخاصیکه بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به‌عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که ‌مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او به سایر وراث بر میگردد و الا بخود او یا به ورثه او میرسد.

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و هم‌چنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود وهم‌چنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.

هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و هم‌چنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

حجب بر دو قسم است:

‌قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با ‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند.

‌قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتیکه برای زوجه اولاد باشد و‌هم‌چنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد‌ماده ۹۳۶ و موردیکه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند.

در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب بمیت ابعد را از ارث محروم مینماید.

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند.

‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.

وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:

‌پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.

حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

‌الف – وقتیکه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و هم‌چنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می‌شود.

ب – وقتیکه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر اینکه:

‌ اولاً – لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

‌‌ ثانیاً – پدر آن‌ها زنده باشد.

‌‌‌ ثالثاً – از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

‌‌‌ رابعاً – ابوینی یا ابی تنها باشند.

وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست.

سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی.

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث میبرند.

فرض سه وارث نصف ترکه است:

۱)شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد.

۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۳) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتیکه منحصر بفرد باشد.

فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

۱) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.

۲) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

فرض دو وارث ثلث ترکه است:

۱) مادر متوفی در صورتیکه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

۲) کلاله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد.

فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه به صاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارث به غیر اززوج‌نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و‌مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یکدختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمیبرد.

هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.

هرگاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

هرگاه میت اولادی به لاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک‌از ابوین که زنده باشد ارث میبرد.

‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به‌عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به توسط او به میت میرسد بنابر این اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر میبرند.

در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم میکند.

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از‌موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.

انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و هم‌چنین قرآن و رخت های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد.

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آن‌ها را میبرند.

‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو  برابر اناث خواهد بود.

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل می‌شود:

‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند.

‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در‌فوق تقسیم مینمایند.

هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد.

‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیکه ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم میگردد.

‌اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه بجد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم‌می‌شود و دو ثلث دیگر بجد یا جده ابی میر‌سد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو‌برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث میبرند در این‌صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به‌عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به واسطه او به میت میرسد بنا براین‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را میبرند.

‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد واگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمیبرد.

در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقربین بمادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه میبرند.

‌هرگاه به واسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال‌ابی حصه آن‌ها را میبرند.

هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتیکه همه آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا‌همه امی باشند.

‌هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتیکه همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتیکه همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر‌اناث خواهد بود.

در صورتیکه اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه باو تعلق میگیرد و اگر متعدد‌ باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابراناث میبرد.

هرگاه وراث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه‌ همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدد باشند‌ ثلث آن را میبرند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.

‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به‌عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یکنفر امی باشد سدس حصه اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن‌حصه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به‌عمل می آید.

‌در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او میرسد و اگر چند نفر‌امی باشند ثلث آن حصه بآن‌ها میرسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.

‌در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

با وجود اعمام یا اخوال اولاد آن‌ها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث بیک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌ در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمیبرد. یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را خواهد برد.

هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث میبرند ونصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او ‌به میت متصل می‌شود.

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آن‌ها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:

‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر‌هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث.

زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.

سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳ – ۹۲۷ و ۹۳۸  ذکر شده است.

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی ‌از آن‌ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.

هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.

تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.

هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر کند.

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱ – در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.

۲ – در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.

۳ – در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد.

‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران‌ میباشد شامل نخواهد بود.

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی ‌علیه خواهد بود.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به ان تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌ الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

احکام صادره از محاکم خارجه و هم‌چنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه‌ مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه ‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنرا ‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌ دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

۱ – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

۲ – کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

۳ – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.

۴ – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌ اند.

۵ – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

۷ – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

بند الف – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

بند ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌ اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را بتبعیت ایران منوط به اجازه می ‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱ – به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.

۲ – ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۳ – فراری از خدمت نظامی نباشند.

۴ – در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و هم‌چنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌ باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتیکه دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌ مند می‌شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند:

۱ – ریاست جمهوری و معاونین او.

۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.

۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.

۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی.

۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.

۷ – قضاوت.

۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.

درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

۱ – سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.

۲ – تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست ‌کننده تسلیم خواهد شد

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌ توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌ اند مؤثر نمی ‌باشد.

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث‌ اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌ العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آن‌ها داده‌خواهد شد.

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱ – هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱ – به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲ – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۳ – قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌ باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌ نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آن‌ها‌ هم باشد.

۴ – خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند

تبصره الف – کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.

چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.

تبصره ب – هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌ کان‌ لم‌ یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌ العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره – هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند.

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

سجل احوال هرکس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

۱ – ولادت هر طفل و هم‌چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود

۲ – ازدواج اعم از دائم و منقطع

۳ – طلاق اعم از بائن و رجعی و هم‌چنین بذل مدت

۴ – وفات هر شخص

حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

اگر عدم صحت مطالبی که به دائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان ‌مجهول‌ الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است.

هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد.

اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت و ‌به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌ های مخصوصه مقرر است.

مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به‌عمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته ‌باشد.

اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم‌چنین زنی که با رضایت شوهر‌ خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.

اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌هاست.

اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان‌ اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود ‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌ العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود.

محکمه می‌تواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

وظائف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که برای قیم مقرر است.

هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌ الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا‌ چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌ اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌ اند تقسیم می‌شود.

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا‌ چنین شخصی زنده نمی‌ ماند.

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نمی‌شود:

۱ – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از ۷۵ سال گذشته باشد

۲ – وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه‌ خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود

۳ – وقتی که ۱ نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته ‌باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبدء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب ‌می‌شود

الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال

ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر – بحر سفید (‌مدیترانه) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال

ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال

اگر کسی در نتیجه واقعه‌ ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌ و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذارد بدون اینکه خبری از‌ حیات مفقود رسیده باشد.

در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده می‌شود.

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌ اند.

‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.

وراث غائب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آن‌ ها بدهد‌ مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است.

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌ اند باید آنچه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند.

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌را طلاق می‌ دهد.

اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:‌

طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها

طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها‌ در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین میگردد

مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌ کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می ‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی ‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

هر یک از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاهداشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد.

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

هر یک از طرفین می‌ تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از ‌قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد

۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود

۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود

۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پائین برود.

۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اولا شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد

ثانیا شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد

ثالثا طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد

رابعا شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد

خامسا مقدار شیریکه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و هم‌چنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است

۱) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی

۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

هرکس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست.

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ‌مخصوص نماید.

نکاح واقع می‌شود بایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشاء ‌عقد باشد.

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد.

هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

در صورتیکه وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده ‌باشد.

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است.

به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است.

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در مورد ماده قبلاگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم‌چنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و هم‌چنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را به بخشد باید نصف مهریه را بدهد.

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهه فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.