بازگشت به قانون مدني

ماده 455 قانون مدني


اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.