اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حينالعقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخمعامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.