در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل درمبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.