هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آنرا[آن را] بدهد.