هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي تواند مجري را تغيير دهد بنحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.