هر گاه يكنفر[يك نفر] سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه[اين كه] سبب اقوي باشد بنحويكه[به نحوي كه] عرفاً اتلاف مستند باو[به او] باشد.