هر گاه چيز معين بعنوان[به عنوان] جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت بآن[به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.