هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه[آن كه] خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكندر صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.