اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند مشتري حق فسخ دارد.