هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكمميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.