هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضوليرجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.