بازگشت به قانون مدني

ماده 459 قانون مدني


در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع بنابر اين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي‌استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را‌استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.