اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعضباطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.