هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين[به غاصبين] ديگر نخواهد داشت. ولي اكر[گر] حق خود را بيكي[به يكي] از آنان بنحوي[به نحوي] از انحاء انتقال دهد آنكس[آن كس] قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.