احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
۱ – در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲ – در مواردیکه به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳– نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله هم‌چنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴– در صورتیکه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.