در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبضعوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.