تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

معاملات تجارتي از قرار ذيل است:

1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.

3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌ كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ‌ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.

4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5) تصدي به عمليات حراجي.

6) تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي.

7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.

8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.

9) عمليات بيمه بحري و غير بحري

10) كشتي‌ سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3) كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4) كليه معاملات شركت هاي تجارتي.

معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نميشود.

كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.

هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌ميدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارائي.
4) دفتر كپيه.

دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌ فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود ‌برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.

دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

‌تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.

دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.

دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده ‌باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم ‌از ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار‌ ريال محكوم خواهند شد.

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.

شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت ‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي ‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم‌ مي شود.

كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.

شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

در اسم شركت بايد عبارت (‌با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در‌شركت تضامني را خواهد داشت.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم و تسلیم شده باشد.

در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است .

شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت  تضامنی دارند.

 مرورزمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶و۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در  مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

اگرحکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادرشود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است وهیأت نظار و مدیرهایی که درحین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده وانجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگرو اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود . مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

سهم الشرکه که شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم وغیره درآید سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا ازخارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگراین که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود ، اگردر دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

هریک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقررداشته باشد.

روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.

هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده واطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶و۹۷ رعایت شده است . هیأت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد ۱۶۵و۱۶۷و۱۶۸و۱۷۰ درمورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.

شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.

هرتغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
الف– در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
‌ب– در صورت تصمیم عده از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
‌ج– در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
‌د– در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
الف– مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
‌ب– کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
‌ج– مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگردارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .
قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکرشده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( و برادران ) قید شود.

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم و تسلیم شده باشد.

در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.

در شرکت های تضامنی اگرسهم الشرکه یک یا چند نفرغیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود.

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می تواند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند ، در هرحال هیچ یک از شرکا نمیتوانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هریک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.

به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به این که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند. طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیرمحدود تشکیل شده باشد ) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا میتوانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب اولا وصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاترخواهد داشت.

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هرنوع منفعت به شرکا ممنوع است.

جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقررشده است به شریک سرمایه دهد.

هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیرآن تجارت را دارد داخل شود.

هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :
الف– در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
‌ب– در صورت تراضی تمام شرکا.
‌ج– درصورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
‌د– در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷
‌ه– در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸
‌و– در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹و۱۴۰
تبصره – در مورد بند ج هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل  می آید.

در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیرتصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگرسایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی درصور ت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه درحکم اعلام رضایت است.

در مورد محجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفرشریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشارسهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) ولااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود.

هریک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرراست.

شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

اگرشریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.

هرشریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

اگر یک یا چند نفراز شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.

شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

هرگاه شرکت به طریقی غیراز ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً برعلیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیرتصفیه خواهد داشت.

اگر در نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و برطبق مقررات راجعه به نشر شرکت ها منتشرنشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می تواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی موجب کسرسرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسرشده مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است . هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدودتاً معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که باحسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

هرکس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند ، سهم الشرکه شرکا با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت نیز محسوب است.

اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هریک از شرکای ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود.

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.

مقررات مواد ۱۲۹و۱۳۰در شرکت های مختلط غیرسهامی نیز لازم الرعایه است.

اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت های تضامنی است.

مقررات مواد ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰ در مورد شرکت های مختلط غیرسهامی نیزجاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یک عدد شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگرتابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.

در هریک از شرکت های مختلط سهامی هیأت لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هراقدامی در امور شرکت معین میکند، انتخاب هیأت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هرصورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۵۰ این قانون رعایت شده است .

اعضای هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هریک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.

اعضای هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نماینده در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.

هیأت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضرشده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیأت نظار اطلاع حاصل کند.

ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.

حکم مواد ۱۲۴و۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکای ضامن آن جاری است .

هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود رانپرداخته باشند مدیرتصفیه آنچه را که برعهده آنها باقی است وصول می کند.

اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هریک از طلبکاران شرکت می تواند به هریک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی ندارند.

اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارد.

مفاد مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۱ ، ۵۰ شامل شرکت مختلط سهامی است.

هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکا نمی توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شودمطابق ماده ۱۰۱رفتارخواهد شد.

مفاد مواد ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ این قانون در شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.

مفاد مواد ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، و۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.

شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می شود :
الف– در مورد فقرات ۱ ، ۲ ، ۳ ماده ۹۳
‌ب– برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکورتصریح شده باشد.
‌ج– برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن
‌د– درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات ب، ج حکم ماده ۷۲ جاری است.

هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.

شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفرتشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) ولااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل شرکا و برادران ضروری است.

دستور ماده ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.

اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید ازخود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.

هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکا که به نسبت سرمایه آنها است ) و مواد ۱۲۷و۱۳۶در شرکت های نسبی نیز جاری است.

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.

اگر در شرکت تولید یک عدد از شرکا در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:
۱– فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲– تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها.

شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی درهرحال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعایه است.

درصورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکا نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.

اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.

در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ یک از شرکا نمیتوانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند عذر قرار دهند.

هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ ،  ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود در هرحوزه جداگانه انجام گردد.

در هرموقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵و۱۹۷ لازم الرعایه است . همین ترتیب در موقع هرتصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ می شود رعایت خواهد شد.

در هرگونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طورخطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکرگردد و اگرتمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگردر مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوطه به ورشکستگی است.

در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگرآن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکای ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

در شرکت های مختلط (سهامی و غیر سهامی ) شرکای غیرضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امور تصفیه معین نمایند.

وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرردر مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ –  ۲۱۰ – ۲۱۱ –  ۲۱۲.

اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند، مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قانون مستثنی است.

آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که درحساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.

متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هریک از شرکا را از نفع و ضررمعین می کنند، رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود.

در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امرتصفیه به عهده مدیران شرکت است مگرآن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت به ترتیب دیگری مقررداشته باشد.

وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقررشده با این تفاوت که حق اصلاح وتعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها ( به استثنای مورد حکمیت اجباری ) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.

تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرارخواهد داد که به طلب خود نرسیده اند.

دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیرثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تاده سال محفوظ خواهد ماند.

هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هرحال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ – ۲۰۸ –  ۲۰۹ – ۲۱۰ –  ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.

مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکا یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت ( درمواردی که قانون شرکا یا وراث آنها را مسئول قرار داده )پنج سال است . مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکارحق مطالبه پیدا کرده.
تبصره – دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثی است.

هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امورتجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که درتحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد ، این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.

اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.

هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می شود. کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

برات علاوه برامضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱– قید کلمه (برات ) در روی ورقه .
۲– تاریخ تحریر(روز و ماه و سال ) .
۳– اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴– تعیین مبلغ برات .
۵– تاریخ تأدیه وجه برات .
۶– مکان تأدیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد ، یا محل دیگر.
۷– اسم شخصی که برات در وجه یاحواله کرد او پرداخته می شود.
۸– تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.

تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمترمناط اعتباراست اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبراست.

در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ –  ۳ – ۴ – ۵ –  ۶ – ۷ – ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

قبولی برات درخود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگرقبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود.

هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است . در صورتی که محال علیه بدون تحریرهیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.

قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

قبول کننده حق نکول ندارد.

ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود ولی معهذا قبول کننده به شرط درحدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.

برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

نکول برات باید به موجب تصدیق نامه که رسماً تنظیم می شود محقق گردد تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

پس از اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگرباشد ) فوراً تأدیه نمایند.

اگر برعلیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.

هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها قبول کند قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده و به امضای او برسد.

بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها حاصل می شود محفوظ خواهد بود.

برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات ، یا به وعده یک یا چندروز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فورا پرداخته شود.

موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نامه نکول معین می شود.

اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد از تعطیل تأدیه شود.
تبصره – همین قاعده در مورد سایراوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.

ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.

ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضای حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.

هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود.

برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هریک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد. اقامه دعوی برعلیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست ، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .

هر یک از مسئولین تأدیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.

هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هریک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی ) داخل شود تا این که طلب خود را کاملاً وصول نماید مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته اند جزء دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته هاحق رجوع دارند.
تبصره – مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.

پرداخت برات با نوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید.

اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست .

برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.

روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارنده مسئول است.

اگر دارنده برات به کسی که قبول نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ما قبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اندحق رجوع نخواهد داشت.

شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب می شود مگر آن که وجه برات قانوناً در نزد اوتوقیف شده باشد.

پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ –  به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.

شخصی که وجه برات را برحسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.

در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند وصول وجه آن را برحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.

اگرنسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگرفقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می آید.

اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات این که برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امرمحکمه مطالبه کند.

اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱و۲۶۲و۲۶۳ به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.

اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف بیست وچهار ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویس ها ابلاغ گردد.

صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید. ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هرظهرنویسی باید اختیار وجوه به ظهرنویس ما قبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد ، مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که برصاحب برات مفقود وارد شده است.

در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲و۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی برعلیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.

اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند.

محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

هرشخص ثالثی  میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.

شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

اگر وجه برات را شخص ثالث ا ز طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.

اگر دو شخص متفقاً هریک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضرشوند پیشنهاد آن کسی پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می کند اگرخود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضرشود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.

نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید، در غیر اینصورت حق رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید، در غیر اینصورت حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد، دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید، در غیر این صورت در مقابل آن ظهرنویس نمی تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

هرگاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد، مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد.

دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود، معلوم گردد.

اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

هریک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره – هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخت شود، برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.

هر یک از ظهرنویس ها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

پس از انقضای مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شوند مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.

اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید :
۱-  در مورد نکول .
۲-  در مورد امتناع از قبول یا نکول .
۳-  در مورد عدم تأدیه .
اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امرمحکمه بدایت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود :
۱- محال علیه .
۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده اند.
۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است .
اگردر محلی که اعتراض به عمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.

اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد :
۱- سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره .
۲- امربه تأدیه وجه برات .
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضا یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض نامه قید و امضاء کند.

هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود مگر در مواد مندرجه در مواد ۲۶۱ –  ۲۶۲ – ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.

مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می دهند باید مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفترمخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می کند.

اگربرات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی درآنجا صادرشده است برآید.

به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت ) ضمیمه شود، درصورتحساب مزبور مراتب ذیل قیدمی گردد:

۱– اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادرشده است.

۲– مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳– مخارج اعتراض نامه و سایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبرو مخارج پست و غیره.
۴– مبلغ تفاوت نرخ های مذکوردر ماده (۲۹۹).

صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفرتاجرتصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده وسواد مصدقی از اعتراض نامه به صورت حساب مزبورضمیمه گردد.

هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود علاوه برمراتب مذکوردر مواد ۳۰۰و۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدورآن را معین نماید ضمیمه شود.

نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد  نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادرشده باشد حساب بازگشت متوالیا به توسط ظهرنویس ها پرداخته می شود تا به برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات برات های رجوعی را نمی توان تماما بر یک نفر وارد ساخت هریک از ظهرنویس ها وبرات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است.

خسارت تأخیرتأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض وخسارت تأخیرتأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط ازروز اقامه دعوی محسوب می شود.

در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
در هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

فته طلب علاوه برامضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱– مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲– گیرنده وجه.
۳– تاریخ پرداخت.

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب ) در مورد فته طلب نیزلازم الرعایه است.

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.

در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد ، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

صدورچک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده وظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.

اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگری دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.

کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهرآن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.

مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

دعاوی راجعه به برات وفته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امورتجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است . در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو۱۳۰۳و۱۲ فروردین و۱۲خرداد۱۳۰۴ صادرشده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرد، دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

دارنده هرسند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگردر صورت ثبوت خلاف معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدارحکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.

مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافیست.

اگر محکمه ادعای مدعی را بنا براوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند ، هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می تواند لدی الاقتضا مدتی بیش از سه سال تعیین کند.

به تقاضای مدعی محکمه می تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.

در مورد گم شدن اوراق کوپن هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه می شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲و۳۳۳ عمل خواهد شد.

اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. محکمه می تواند به علاوه علان درجراید دیگر را نیز مقرر دارد.

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.

اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادرخواهد نمود.

ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی الاقتضا اوراق کوپن تازه به او بدهند اگرسند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.

هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ۳۲۲ نباشد به ترتیب ذیل رفتارخواهد شد محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضای اجل در صورت مؤجل بودن ، به صندوق عدلیه بسپارد.

اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار والا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.

مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هریک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.

دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگراین که اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است.

در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.

دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نماید.

هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبوراست.

دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می شود نیست .

دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر این که ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در صورتی که دلال در معامله سهیم  باشد با آمرخود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگردر صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم  به مجازات مقرر برای خیانت درامانت خواهد شد.

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به اوداده  شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن که معامله سرنگیرد.
همین ترتیب در موردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

در صورتی که معامله به رضایت طرفین با به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود  مشروط بر این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

هردلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
۱ – اسم متعاملین.
۲– مالی که موضوع معامله است.
۳– نوع معامله.
۴– شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است .
۵– عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رؤیت است یا به وعده.
۶– امضای طرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.
دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجارتی است.

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.

جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضرداشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.

حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر این که آمر دستور داده باشد.

اگر مال التجاره ای که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حقالعمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع  برعلیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری ) به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند والا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده ،حق العمل کار می تواند و حتی درصورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.

اگرحق العمل کارمال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده وتحصیل اجازه آمردر موقع مقدور نبوده است.

اگر حق العمل کار تقصیرکرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمرناشی شده برآید.

اگرحق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمرتعیین نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را درحساب آمر محسوب دارد.

اگرحق العمل کار بدون رضایت آمرمالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلک اگر فروش نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایرتعهدات طرف معامله نیست مگر این که مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتا به حق العمل کار مسترد شود. حق العمل کار می تواند مخارج انبار داری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیرنشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین  مینماید.

اگرحق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه برقیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه  در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست .

حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت .

اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع  کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هرحال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر این که اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاهدارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد.

در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را برطبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.

در هر موردی که حق العمل کار شخصاً می تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

اگر آمر از امرخود رجوع  کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.

متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد.

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگردر مواردی که ذیلاً استثنا شده باشد.

ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند : آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم مال ، عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود راهی را که حمل  باید از آن را به عمل آید ، قیمت اشیایی که گرانبها است خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود. خسارات بحری (آواری ) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده است .

اگر عدل بندی عیب ظاهری داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند ازحق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند :
۱– در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل ونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
۲– در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
۳– در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴– در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند. معذالک اگر متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستورمرسل الیه نخواهد بود مگر این که رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته و یا نزد هرثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هرنقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل ونقل می تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش رساند.

اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن ثبت شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند. حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از این  که مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.

در مورد خسارات ناشیه از تأخیرتسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر این که قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیرحق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.

متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضرنماید.

اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر این که مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیرعمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هرحال این اطلاع  باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.

در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضا فروخته شود. در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آن که مال التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا می شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد

نسبت به دعوی خسارت برعلیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است . مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی درآن روز به عمل آمده باشد و درصورت خسارات بحری (آواری ) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده .

حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارت خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آوراست . سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.

تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست.

قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید این که تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهد.

عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.

با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.

وکالت سایرکسانی که در قسمتی از امورتجارت خانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه درخود ضمانت نامه ) این ترتیب مقرر شده باشد.

در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.

ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.

اگرحق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می شود.

همین که دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.

استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.

پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگردین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید ، اگردین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به  انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی  تاجری راکه حین الفوت درحال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایرتعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.

صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱– تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲– صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳– صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکت های تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف– برحسب اظهار خود تاجر.
‌ب– به موجب تقاضای یک یا چند نفراز طلبکارها.
‌ج– برحسب تقاضای مدعی العموم.

محکمه باید درحکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر درحکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.

هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایراشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود :
۱– هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲– تأدیه هرقرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳– هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدورحکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.

هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگرعین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مستر دو طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه ای خواهد بود.

درحکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجراعلام می شود محکمه یک نفررا به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپورت خواهد داد.

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر است را معین کرده.

محکمه همیشه می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

محکمه درحکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می دهد.

مهر و موم باید فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجردر یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ و۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه درحکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند.

در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهروموم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.

انبارها وحجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.

در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکای ضامن مهروموم نخواهد شد مگر این که حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدورحکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

اقدامات مدیرتصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطاربه آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیرتصفیه علاوه برآن قسمتی که به موجب این قانون معین شده برطبق نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

میزان حق الزحمه مدیرتصفیه را محکمه درحدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیرتصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

عضو ناظر به تقاضای مدیرتصفیه به او اجازه می دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهروموم شده است از توقیف خارج نماید.
۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲- اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳- اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

فروش اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسرقیمت حاصل کند و اشیائی که نگاهداشتن آنها مفید نیست و همچنین به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیرتصفیه به عمل می آید.

دفتردار محکمه دفاتر تاجرورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیرتصفیه تسلیم می نماید. دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طورخلاصه قید کند، اوراق هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده درصورت مجلس ذکر و به مدیرتصفیه تحویل می شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیرتصفیه گرفته می شود به عضو ناظرتسلیم می گردد، سایر مطالبات را مدیرتصفیه در مقابل قبضی که می دهد وصول می نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می رسد به مدیرتصفیه تسلیم و به توسط او باز می شود و اگرخود ورشکسته حاضرباشد در باز کردن مراسلات می تواند شرکت کند.

تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارایی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید.

مدیرتصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می شود در صورتی که تاجرحاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد ، تاجر ورشکسته می تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیرتصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.

عضو ناظر مجازاست که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.

مدیرتصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.

مدیرتصفیه به تدریجی که رفع توقیف می شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می نماید.
یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می ماند.

مدیرتصفیه می تواند برای تهیه صورت دارایی وتقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

مدیرتصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهر به نظر می آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد ، عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی العموم ابتدایی محل تسلیم می نماید.

صاحب منصبان پارکه می توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و درحین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسنادطلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیرازمستثنیات دین ) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیرتصفیه تسلیم می شود.

مدیرتصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید و همچنین می تواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می باشند مدیرتصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را  تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته درصورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

وجوهی که به توسط مدیرتصفیه دریافت می شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیرتصفیه.

مدیرتصفیه مکلف است ا ز روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.

پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیرتصفیه درحدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که ا ز طرف عض و ناظ ر معین می گردد به ترتیبی که  در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب می شود.

هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب دارایی منظور شده می تواند درحین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید، همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت .

محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.

عضو ناظر می تواند به نظرخود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.

اگر طلب مسلم و قبول شد مدیرتصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء می نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می کند.
«جزو قروض … مبلغ … قبول شد به تاریخ …. »
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است .

اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپورت عضو ناظر رسیدگی  نماید محکمه می تواند امر دهد که با حضور عضو ناظرتحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روزحکم صادر کند باید برحسب اوضاع امردهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

محکمه می تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قراردهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگرتصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلبکار مزبور نمیتواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

پس از انقضای مهلت های معین در مواد ۴۶۲و۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایرعملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می شود.

طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضرنشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکرده نسبت به عملیات و تشخیصات وتصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب میشود بدون این که حق داشته باشند حصه را که درتقسیمات سابق به آنها تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که ضرر طلبکارها نباشد.

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید، موضوع دعوت مجمع طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است درتحت ریاست مشارالیه منعقد می شود. طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضرمی شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصاً حاضرگردد و فقط وقتی می توانداعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

مدیرتصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می دهد راپورت مزبور به امضای مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظرتقدیم می شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلس ترتیب دهد.

قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والا بلااثرخواهد بود.

هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده میشود.

طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضا نموده اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگرحاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبارخود باقی است ، اگردر جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهندگرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر ازحیث عده و مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضاء مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرراست در این موقع نیز باید معمول گردد.

اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیرمحکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجرشروع شده باشد طلبکارها می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.

کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند ، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیرتصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مدیرتصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند احضار می شوند.

قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید هرگاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند اگر اعتراضات تصدیق شود نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.

در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.

پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

همین که حکم محکمه راجع  به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته  میشود. مدیرتصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می گیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم می شود ، از تمام این مراتب عضو ناظرصورت مجلس تهیه می نماید و ماموریتش خاتمه  مییابد . در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱– در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲– در مورد ماده ۴۹۰

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها (درصورتی که باشد) به خودی خود ملغی می شود.

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی  را اجرا نکرد، ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور برعلیه او اقامه دعوی نمود.

درصورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلب کارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود ، در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده درتحت توقیف یا حبس درآید محکمه می تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.

پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیرتصفیه معین می کند.

مدیر تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهرو موم نماید مدیرتصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد ، مدیرتصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند ، در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می شود ، نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید ، مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند به غرما تقسیم می شود.

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجرتا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها میرسد کسر خواهد شد.

هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است.

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

درصورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته درحدود مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد.

اگر شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبت ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها اقرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد شریک یا شرکای ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی تواند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبرا است .

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

درضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق مقرر می دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد ، تصمیم مذکور اتخاذ نمی شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً . خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی اندازد.

اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده اند شخصاً علاوه برحصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده اند مسئول تعهدات مذکوره می باشند.

درصورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون وحقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی العموم کافی است . فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.

هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم میکند اگرتصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده اند جزء غرما منظور می شوند ، اگرتصمیم برابقاء اجاره بوده وتأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجرداده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می شود باید کافی باشد ، در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

مدیرتصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجر داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.

طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شوند.

مدیر تصفیه می تواند در هر موقع  با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.

اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود.
اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکارها باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی غرما منظورخواهد شد.

مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می نمایند به عضو ناظر تقدیم می کند ، عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می شود پرداخته گردد. در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می شود.

اگرتقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.

اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایرغرما وارد و از وجوه حصه می برند ولی عند الاقتضا مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می شود.

در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی توانند در حین تقسیم قیمت امول غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود. اگرطلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق می گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقل ذیحق بوده اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه می برند.

اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.

پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان  مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.

مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.

در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می تواند حصه موضوعی را زیاد کند برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد.

وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد. اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می گردد وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می شود.

هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی پردازد مگرآن که مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیرتصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می تواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هرحال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

ممکن است هیأت طلبکارها به استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی ازحقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیرتصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد در این خصوص هر طلبکار می تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به اوداده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.

مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزعاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبورامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.

مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است .

اگر مال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طورعلی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.

هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.

در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

مدیرتصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده ناظر حکم مقتضی را می دهد.

حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجردر زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است .

اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.

پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیرآن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد ، همین که مهلت های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی وغیرقابل تغییرخواهد بود.

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می شود.

 قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف تمیز نیست.
۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیرتصفیه.
۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳- قرارهای فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.
۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

تاجردر موارد ذیل ورشکسته به تقصیراعلان می شود.
۱– در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .
۲– درصورتی که محقق شود که تاجرنسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
۳– اگر به قصد تأخیرانداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴– اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او راپرداخته باشد.

در موارد ذیل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :
۱– اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲– اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳– اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو۱۳۰۳و۱۲ فروردین و ۱۲خرداد۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب و مجازات آن از۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیرتصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.

درصورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت های معینه در قرارداد.

مخارج تعقیبی که از طرف مدیرتصفیه به نام طلبکارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگرپس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.

هرتاجر ورشکسته که دفاترخود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم الرعایه است.

در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
ا– اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
۲– اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد:
۱– راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها ، این حکم را محکمه درصورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲– راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است .

اگر مدیرتصفیه درحین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

هرگاه مدیرتصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

کلیه قرارهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

هرحکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.

در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکوراست از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.

طلبکارها نمی توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب شد.

برای آن که شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو این که نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

در صورتی که یک یا چند نفراز طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است به اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.

تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبارخود را اعاده نمایند:
۱– تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد ، این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
۲– تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند.

عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است.

سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می شود به علاوه دفتردار محکمه باید عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها درحین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

هرطلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.

اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می شود به عمل می آید. طلبکار معترض میتواند به موجب عرضحال درحین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.

پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می کند.

در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می دهد و در هرصورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.

مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند ، محکمه استیناف پس از رسیدگی برحسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادر می کند.

اگرعرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

اگرعرض حال قبول شود حکمی که صادر می گردد در دفترمخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت خواهد شد اگر محل اقامت تاجردر حوزه محکمه که حکم می دهد نباشد در ستون ملاحظات دفترثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می شود.

ورشکسته به تقلب و هم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یاخیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

صاحب تجارت خانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

اسم تجارتی قابل انتقال است .

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابرحق الثبت مأخوذ خواهد داشت .

وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.

کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس یا بشوند از تاریخ ثبت در دفترثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. حق الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد املاک است.

مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد.

مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگرحقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک.

تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کردهاند خواه بعضی از امضاء کنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می تواند به امضاء کنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نمایند.

در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکارحق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست .

به استثنای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی به کلیه شرکت های ایرانی موجود که به امورتجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه ۱۳۱۱ مهلت داده می شود که خود را با مقررات یکی از شرکت های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند والا نسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰رفتارخواهد شد.

هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت کافی اضافی داده شود مشروط براین که در موقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.

تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲خواهد بود.

شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده اند مدیرتصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند والا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.

قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست وپنجم دلو۱۳۰۳ دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷ قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۰۷ از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته می شود.