ماده 1 قانون تجارت

تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

ماده 2 قانون تجارت

معاملات تجارتي از قرار ذيل است:

1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.

3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌ كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ‌ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.

4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5) تصدي به عمليات حراجي.

6) تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي.

7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.

8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.

9) عمليات بيمه بحري و غير بحري

10) كشتي‌ سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 قانون تجارت

معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3) كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4) كليه معاملات شركت هاي تجارتي.

ماده 4 قانون تجارت

معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نميشود.

ماده 5 قانون تجارت

كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.

ماده 6 قانون تجارت

هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌ميدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارائي.
4) دفتر كپيه.

ماده 7 قانون تجارت

دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌ فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود ‌برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.

ماده 8 قانون تجارت

دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 قانون تجارت

دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

ماده 10 قانون تجارت

دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

‌تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11 قانون تجارت

دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.

ماده 12 قانون تجارت

دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 قانون تجارت

كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.

ماده 14 قانون تجارت

دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده ‌باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 قانون تجارت

تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

ماده 16 قانون تجارت

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم ‌از ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار‌ ريال محكوم خواهند شد.

ماده 17 قانون تجارت

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.

ماده 18 قانون تجارت

شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت ‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي ‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم‌ مي شود.

ماده 19 قانون تجارت

كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.

ماده 20 قانون تجارت

شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.

ماده 94 قانون تجارت

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

ماده 95 قانون تجارت

در اسم شركت بايد عبارت (‌با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در‌شركت تضامني را خواهد داشت.

ماده 96 قانون تجارت

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم و تسلیم شده باشد.

ماده 97 قانون تجارت

در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است .

ماده 98 قانون تجارت

شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت  تضامنی دارند.

ماده 99 قانون تجارت

 مرورزمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

ماده 100 قانون تجارت

هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶و۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در  مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

ماده 101 قانون تجارت

اگرحکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادرشود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است وهیأت نظار و مدیرهایی که درحین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده وانجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگرو اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود . مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

ماده 102 قانون تجارت

سهم الشرکه که شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم وغیره درآید سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

ماده 103 قانون تجارت

انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده 104 قانون تجارت

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا ازخارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

ماده 105 قانون تجارت

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگراین که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

ماده 106 قانون تجارت

تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود ، اگردر دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده 107 قانون تجارت

هریک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقررداشته باشد.

ماده 108 قانون تجارت

روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.

ماده 109 قانون تجارت

هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده واطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶و۹۷ رعایت شده است . هیأت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد ۱۶۵و۱۶۷و۱۶۸و۱۷۰ درمورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.

ماده 110 قانون تجارت

شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.

ماده 111 قانون تجارت

هرتغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

ماده 112 قانون تجارت

در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

ماده 113 قانون تجارت

مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.

ماده 114 قانون تجارت

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
الف– در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
‌ب– در صورت تصمیم عده از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
‌ج– در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
‌د– در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

ماده 115 قانون تجارت

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
الف– مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
‌ب– کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
‌ج– مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

ماده 116 قانون تجارت

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگردارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .
قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.

ماده 117 قانون تجارت

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکرشده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( و برادران ) قید شود.

ماده 118 قانون تجارت

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم و تسلیم شده باشد.

ماده 119 قانون تجارت

در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده 120 قانون تجارت

در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.

ماده 121 قانون تجارت

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.

ماده 122 قانون تجارت

در شرکت های تضامنی اگرسهم الشرکه یک یا چند نفرغیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود.

ماده 123 قانون تجارت

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.

ماده 124 قانون تجارت

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می تواند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند ، در هرحال هیچ یک از شرکا نمیتوانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هریک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

ماده 125 قانون تجارت

هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده 126 قانون تجارت

هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.

ماده 127 قانون تجارت

به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به این که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

ماده 128 قانون تجارت

ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

ماده 129 قانون تجارت

طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند. طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیرمحدود تشکیل شده باشد ) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا میتوانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

ماده 130 قانون تجارت

نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب اولا وصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاترخواهد داشت.

ماده 131 قانون تجارت

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

ماده 132 قانون تجارت

اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هرنوع منفعت به شرکا ممنوع است.

ماده 133 قانون تجارت

جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقررشده است به شریک سرمایه دهد.

ماده 134 قانون تجارت

هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیرآن تجارت را دارد داخل شود.

ماده 135 قانون تجارت

هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

ماده 136 قانون تجارت

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :
الف– در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
‌ب– در صورت تراضی تمام شرکا.
‌ج– درصورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
‌د– در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷
‌ه– در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸
‌و– در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹و۱۴۰
تبصره – در مورد بند ج هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

ماده 137 قانون تجارت

فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل  می آید.

ماده 138 قانون تجارت

در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیرتصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

ماده 139 قانون تجارت

در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگرسایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی درصور ت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه درحکم اعلام رضایت است.

ماده 140 قانون تجارت

در مورد محجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده 141 قانون تجارت

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفرشریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشارسهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) ولااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

ماده 142 قانون تجارت

روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود.

ماده 143 قانون تجارت

هریک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

ماده 144 قانون تجارت

اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرراست.

ماده 145 قانون تجارت

شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

ماده 146 قانون تجارت

اگرشریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.

ماده 147 قانون تجارت

هرشریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 148 قانون تجارت

هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

ماده 149 قانون تجارت

اگر یک یا چند نفراز شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

ماده 150 قانون تجارت

در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.

ماده 151 قانون تجارت

شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده 152 قانون تجارت

هرگاه شرکت به طریقی غیراز ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً برعلیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیرتصفیه خواهد داشت.

ماده 153 قانون تجارت

اگر در نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و برطبق مقررات راجعه به نشر شرکت ها منتشرنشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می تواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

ماده 154 قانون تجارت

به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی موجب کسرسرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسرشده مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است . هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدودتاً معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که باحسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده 155 قانون تجارت

هرکس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده 156 قانون تجارت

اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند ، سهم الشرکه شرکا با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت نیز محسوب است.

ماده 157 قانون تجارت

اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هریک از شرکای ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده 158 قانون تجارت

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.

ماده 159 قانون تجارت

مقررات مواد ۱۲۹و۱۳۰در شرکت های مختلط غیرسهامی نیز لازم الرعایه است.

ماده 160 قانون تجارت

اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت های تضامنی است.

ماده 161 قانون تجارت

مقررات مواد ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰ در مورد شرکت های مختلط غیرسهامی نیزجاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

ماده 162 قانون تجارت

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یک عدد شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگرتابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

ماده 163 قانون تجارت

در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

ماده 164 قانون تجارت

مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.

ماده 165 قانون تجارت

در هریک از شرکت های مختلط سهامی هیأت لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هراقدامی در امور شرکت معین میکند، انتخاب هیأت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هرصورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

ماده 166 قانون تجارت

اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۵۰ این قانون رعایت شده است .

ماده 167 قانون تجارت

اعضای هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هریک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.

ماده 168 قانون تجارت

اعضای هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نماینده در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.

ماده 169 قانون تجارت

هیأت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

ماده 170 قانون تجارت

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضرشده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیأت نظار اطلاع حاصل کند.

ماده 171 قانون تجارت

ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.

ماده 172 قانون تجارت

حکم مواد ۱۲۴و۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکای ضامن آن جاری است .

ماده 173 قانون تجارت

هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود رانپرداخته باشند مدیرتصفیه آنچه را که برعهده آنها باقی است وصول می کند.

ماده 174 قانون تجارت

اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هریک از طلبکاران شرکت می تواند به هریک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی ندارند.

ماده 175 قانون تجارت

اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارد.

ماده 176 قانون تجارت

مفاد مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۱ ، ۵۰ شامل شرکت مختلط سهامی است.

ماده 177 قانون تجارت

هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکا نمی توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

ماده 178 قانون تجارت

هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شودمطابق ماده ۱۰۱رفتارخواهد شد.

ماده 179 قانون تجارت

مفاد مواد ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ این قانون در شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.

ماده 180 قانون تجارت

مفاد مواد ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، و۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.

ماده 181 قانون تجارت

شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می شود :
الف– در مورد فقرات ۱ ، ۲ ، ۳ ماده ۹۳
‌ب– برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکورتصریح شده باشد.
‌ج– برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن
‌د– درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات ب، ج حکم ماده ۷۲ جاری است.

ماده 182 قانون تجارت

هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.

ماده 183 قانون تجارت

شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفرتشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

ماده 184 قانون تجارت

در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) ولااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل شرکا و برادران ضروری است.

ماده 185 قانون تجارت

دستور ماده ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.

ماده 186 قانون تجارت

اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.

ماده 187 قانون تجارت

مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید ازخود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.

ماده 188 قانون تجارت

هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده 189 قانون تجارت

مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکا که به نسبت سرمایه آنها است ) و مواد ۱۲۷و۱۳۶در شرکت های نسبی نیز جاری است.

ماده 190 قانون تجارت

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.

ماده 191 قانون تجارت

اگر در شرکت تولید یک عدد از شرکا در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

ماده 192 قانون تجارت

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:
۱– فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲– تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها.

ماده 193 قانون تجارت

شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی درهرحال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعایه است.

ماده 194 قانون تجارت

درصورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکا نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

ماده 195 قانون تجارت

ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.

ماده 196 قانون تجارت

اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.

ماده 197 قانون تجارت

در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده 198 قانون تجارت

اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ یک از شرکا نمیتوانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند عذر قرار دهند.

ماده 199 قانون تجارت

هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ ،  ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود در هرحوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200 قانون تجارت

در هرموقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵و۱۹۷ لازم الرعایه است . همین ترتیب در موقع هرتصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ می شود رعایت خواهد شد.

ماده 201 قانون تجارت

در هرگونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طورخطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکرگردد و اگرتمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

ماده 202 قانون تجارت

تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگردر مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوطه به ورشکستگی است.

ماده 203 قانون تجارت

در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگرآن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

ماده 204 قانون تجارت

اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکای ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

ماده 205 قانون تجارت

در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده 206 قانون تجارت

در شرکت های مختلط (سهامی و غیر سهامی ) شرکای غیرضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امور تصفیه معین نمایند.

ماده 207 قانون تجارت

وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرردر مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ –  ۲۱۰ – ۲۱۱ –  ۲۱۲.

ماده 208 قانون تجارت

اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده 209 قانون تجارت

متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

ماده 210 قانون تجارت

متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند، مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قانون مستثنی است.

ماده 211 قانون تجارت

آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که درحساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.

ماده 212 قانون تجارت

متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هریک از شرکا را از نفع و ضررمعین می کنند، رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود.

ماده 213 قانون تجارت

در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امرتصفیه به عهده مدیران شرکت است مگرآن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت به ترتیب دیگری مقررداشته باشد.

ماده 214 قانون تجارت

وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقررشده با این تفاوت که حق اصلاح وتعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها ( به استثنای مورد حکمیت اجباری ) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.

ماده 215 قانون تجارت

تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده 216 قانون تجارت

تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرارخواهد داد که به طلب خود نرسیده اند.

ماده 217 قانون تجارت

دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیرثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تاده سال محفوظ خواهد ماند.

ماده 218 قانون تجارت

هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هرحال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ – ۲۰۸ –  ۲۰۹ – ۲۱۰ –  ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.

ماده 219 قانون تجارت

مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکا یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت ( درمواردی که قانون شرکا یا وراث آنها را مسئول قرار داده )پنج سال است . مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکارحق مطالبه پیدا کرده.
تبصره – دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثی است.

ماده 220 قانون تجارت

هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امورتجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که درتحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد ، این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.

ماده 221 قانون تجارت

اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.

ماده 222 قانون تجارت

هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می شود. کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

ماده 223 قانون تجارت

برات علاوه برامضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱– قید کلمه (برات ) در روی ورقه .
۲– تاریخ تحریر(روز و ماه و سال ) .
۳– اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴– تعیین مبلغ برات .
۵– تاریخ تأدیه وجه برات .
۶– مکان تأدیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد ، یا محل دیگر.
۷– اسم شخصی که برات در وجه یاحواله کرد او پرداخته می شود.
۸– تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

ماده 224 قانون تجارت

برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.

ماده 225 قانون تجارت

تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمترمناط اعتباراست اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبراست.

ماده 226 قانون تجارت

در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ –  ۳ – ۴ – ۵ –  ۶ – ۷ – ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

ماده 227 قانون تجارت

برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

ماده 228 قانون تجارت

قبولی برات درخود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگرقبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود.

ماده 229 قانون تجارت

هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است . در صورتی که محال علیه بدون تحریرهیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.

ماده 230 قانون تجارت

قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

ماده 231 قانون تجارت

قبول کننده حق نکول ندارد.

ماده 232 قانون تجارت

ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

ماده 233 قانون تجارت

اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود ولی معهذا قبول کننده به شرط درحدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده 234 قانون تجارت

در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.

ماده 235 قانون تجارت

برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

ماده 236 قانون تجارت

نکول برات باید به موجب تصدیق نامه که رسماً تنظیم می شود محقق گردد تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

ماده 237 قانون تجارت

پس از اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگرباشد ) فوراً تأدیه نمایند.

ماده 238 قانون تجارت

اگر برعلیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.

ماده 239 قانون تجارت

هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها قبول کند قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده و به امضای او برسد.

ماده 240 قانون تجارت

بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها حاصل می شود محفوظ خواهد بود.

ماده 241 قانون تجارت

برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات ، یا به وعده یک یا چندروز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

ماده 242 قانون تجارت

هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فورا پرداخته شود.

ماده 243 قانون تجارت

موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نامه نکول معین می شود.

ماده 244 قانون تجارت

اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد از تعطیل تأدیه شود.
تبصره – همین قاعده در مورد سایراوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

ماده 245 قانون تجارت

انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.

ماده 246 قانون تجارت

ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.

ماده 247 قانون تجارت

ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضای حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.

ماده 248 قانون تجارت

هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود.

ماده 249 قانون تجارت

برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هریک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد. اقامه دعوی برعلیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست ، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .

ماده 250 قانون تجارت

هر یک از مسئولین تأدیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.

ماده 251 قانون تجارت

هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هریک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی ) داخل شود تا این که طلب خود را کاملاً وصول نماید مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته اند جزء دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته هاحق رجوع دارند.
تبصره – مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.

ماده 252 قانون تجارت

پرداخت برات با نوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید.

ماده 253 قانون تجارت

اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست .

ماده 254 قانون تجارت

برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده 255 قانون تجارت

روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.

ماده 256 قانون تجارت

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارنده مسئول است.

ماده 257 قانون تجارت

اگر دارنده برات به کسی که قبول نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ما قبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اندحق رجوع نخواهد داشت.

ماده 258 قانون تجارت

شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب می شود مگر آن که وجه برات قانوناً در نزد اوتوقیف شده باشد.

ماده 259 قانون تجارت

پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ –  به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.

ماده 260 قانون تجارت

شخصی که وجه برات را برحسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.

ماده 261 قانون تجارت

در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند وصول وجه آن را برحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.

ماده 262 قانون تجارت

اگرنسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگرفقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می آید.

ماده 263 قانون تجارت

اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات این که برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امرمحکمه مطالبه کند.

ماده 264 قانون تجارت

اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱و۲۶۲و۲۶۳ به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.

ماده 265 قانون تجارت

اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف بیست وچهار ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویس ها ابلاغ گردد.

ماده 266 قانون تجارت

صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید. ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هرظهرنویسی باید اختیار وجوه به ظهرنویس ما قبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد ، مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که برصاحب برات مفقود وارد شده است.

ماده 267 قانون تجارت

در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲و۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی برعلیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.

ماده 268 قانون تجارت

اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند.

ماده 269 قانون تجارت

محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

ماده 270 قانون تجارت

هرشخص ثالثی  میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.

ماده 271 قانون تجارت

شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

ماده 272 قانون تجارت

اگر وجه برات را شخص ثالث ا ز طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.

ماده 273 قانون تجارت

اگر دو شخص متفقاً هریک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضرشوند پیشنهاد آن کسی پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می کند اگرخود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضرشود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.

ماده 274 قانون تجارت

نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید، در غیر اینصورت حق رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده 275 قانون تجارت

اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید، در غیر اینصورت حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده 276 قانون تجارت

اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد، دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید، در غیر این صورت در مقابل آن ظهرنویس نمی تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

ماده 277 قانون تجارت

هرگاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد، مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 قانون تجارت

مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد.

ماده 279 قانون تجارت

دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

ماده 280 قانون تجارت

امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود، معلوم گردد.

ماده 281 قانون تجارت

اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

ماده 282 قانون تجارت

نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

ماده 283 قانون تجارت

در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

ماده 284 قانون تجارت

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده 285 قانون تجارت

هریک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 قانون تجارت

اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره – هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخت شود، برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

ماده 287 قانون تجارت

در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.

ماده 288 قانون تجارت

هر یک از ظهرنویس ها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

ماده 289 قانون تجارت

پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

ماده 290 قانون تجارت

پس از انقضای مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شوند مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.

ماده 291 قانون تجارت

اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

ماده 292 قانون تجارت

پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

ماده 293 قانون تجارت

اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید :
۱-  در مورد نکول .
۲-  در مورد امتناع از قبول یا نکول .
۳-  در مورد عدم تأدیه .
اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امرمحکمه بدایت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود :
۱- محال علیه .
۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده اند.
۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است .
اگردر محلی که اعتراض به عمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.

ماده 294 قانون تجارت

اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد :
۱- سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره .
۲- امربه تأدیه وجه برات .
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضا یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض نامه قید و امضاء کند.

ماده 295 قانون تجارت

هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود مگر در مواد مندرجه در مواد ۲۶۱ –  ۲۶۲ – ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.

ماده 296 قانون تجارت

مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

ماده 297 قانون تجارت

دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می دهند باید مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفترمخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

ماده 298 قانون تجارت

برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می کند.

ماده 299 قانون تجارت

اگربرات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی درآنجا صادرشده است برآید.

ماده 300 قانون تجارت

به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت ) ضمیمه شود، درصورتحساب مزبور مراتب ذیل قیدمی گردد:

۱– اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادرشده است.

۲– مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳– مخارج اعتراض نامه و سایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبرو مخارج پست و غیره.
۴– مبلغ تفاوت نرخ های مذکوردر ماده (۲۹۹).

ماده 301 قانون تجارت

صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفرتاجرتصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده وسواد مصدقی از اعتراض نامه به صورت حساب مزبورضمیمه گردد.

ماده 302 قانون تجارت

هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود علاوه برمراتب مذکوردر مواد ۳۰۰و۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدورآن را معین نماید ضمیمه شود.

ماده 303 قانون تجارت

نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد  نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادرشده باشد حساب بازگشت متوالیا به توسط ظهرنویس ها پرداخته می شود تا به برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات برات های رجوعی را نمی توان تماما بر یک نفر وارد ساخت هریک از ظهرنویس ها وبرات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است.

ماده 304 قانون تجارت

خسارت تأخیرتأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض وخسارت تأخیرتأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط ازروز اقامه دعوی محسوب می شود.

ماده 305 قانون تجارت

در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
در هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

ماده 306 قانون تجارت

اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

ماده 307 قانون تجارت

فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده 308 قانون تجارت

فته طلب علاوه برامضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱– مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲– گیرنده وجه.
۳– تاریخ پرداخت.

ماده 309 قانون تجارت

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب ) در مورد فته طلب نیزلازم الرعایه است.

ماده 310 قانون تجارت

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.

ماده 311 قانون تجارت

در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد ، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده 312 قانون تجارت

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

ماده 313 قانون تجارت

وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

ماده 314 قانون تجارت

صدورچک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده وظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.

ماده 315 قانون تجارت

اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگری دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.

ماده 316 قانون تجارت

کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهرآن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.

ماده 317 قانون تجارت

مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

ماده 318 قانون تجارت

دعاوی راجعه به برات وفته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امورتجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است . در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو۱۳۰۳و۱۲ فروردین و۱۲خرداد۱۳۰۴ صادرشده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

ماده 319 قانون تجارت

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرد، دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

ماده 320 قانون تجارت

دارنده هرسند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگردر صورت ثبوت خلاف معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

ماده 321 قانون تجارت

جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده 322 قانون تجارت

در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدارحکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.

ماده 323 قانون تجارت

مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافیست.

ماده 324 قانون تجارت

اگر محکمه ادعای مدعی را بنا براوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند ، هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می تواند لدی الاقتضا مدتی بیش از سه سال تعیین کند.

ماده 325 قانون تجارت

به تقاضای مدعی محکمه می تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.

ماده 326 قانون تجارت

در مورد گم شدن اوراق کوپن هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه می شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲و۳۳۳ عمل خواهد شد.

ماده 327 قانون تجارت

اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. محکمه می تواند به علاوه علان درجراید دیگر را نیز مقرر دارد.

ماده 328 قانون تجارت

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.

ماده 329 قانون تجارت

اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادرخواهد نمود.

ماده 330 قانون تجارت

ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده 331 قانون تجارت

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی الاقتضا اوراق کوپن تازه به او بدهند اگرسند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.

ماده 332 قانون تجارت

هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ۳۲۲ نباشد به ترتیب ذیل رفتارخواهد شد محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضای اجل در صورت مؤجل بودن ، به صندوق عدلیه بسپارد.

ماده 333 قانون تجارت

اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار والا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.

ماده 334 قانون تجارت

مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

ماده 335 قانون تجارت

دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده 336 قانون تجارت

دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

ماده 337 قانون تجارت

دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هریک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.

ماده 338 قانون تجارت

دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگراین که اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339 قانون تجارت

دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است.

ماده 340 قانون تجارت

در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.

ماده 341 قانون تجارت

دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نماید.

ماده 342 قانون تجارت

هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبوراست.

ماده 343 قانون تجارت

دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می شود نیست .

ماده 344 قانون تجارت

دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر این که ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

ماده 345 قانون تجارت

هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 قانون تجارت

در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 347 قانون تجارت

در صورتی که دلال در معامله سهیم  باشد با آمرخود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

ماده 348 قانون تجارت

دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگردر صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349 قانون تجارت

اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم  به مجازات مقرر برای خیانت درامانت خواهد شد.

ماده 350 قانون تجارت

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351 قانون تجارت

اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به اوداده  شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن که معامله سرنگیرد.
همین ترتیب در موردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

ماده 352 قانون تجارت

در صورتی که معامله به رضایت طرفین با به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود  مشروط بر این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353 قانون تجارت

دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 356 قانون تجارت

هردلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
۱ – اسم متعاملین.
۲– مالی که موضوع معامله است.
۳– نوع معامله.
۴– شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است .
۵– عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رؤیت است یا به وعده.
۶– امضای طرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.
دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجارتی است.

ماده 357 قانون تجارت

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.

ماده 358 قانون تجارت

جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده 359 قانون تجارت

حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضرداشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.

ماده 360 قانون تجارت

حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر این که آمر دستور داده باشد.

ماده 361 قانون تجارت

اگر مال التجاره ای که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حقالعمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع  برعلیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری ) به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند والا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

ماده 362 قانون تجارت

اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده ،حق العمل کار می تواند و حتی درصورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.

ماده 363 قانون تجارت

اگرحق العمل کارمال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده وتحصیل اجازه آمردر موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 قانون تجارت

اگر حق العمل کار تقصیرکرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمرناشی شده برآید.

ماده 365 قانون تجارت

اگرحق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمرتعیین نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را درحساب آمر محسوب دارد.

ماده 366 قانون تجارت

اگرحق العمل کار بدون رضایت آمرمالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلک اگر فروش نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

ماده 367 قانون تجارت

حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایرتعهدات طرف معامله نیست مگر این که مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده 368 قانون تجارت

مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتا به حق العمل کار مسترد شود. حق العمل کار می تواند مخارج انبار داری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

ماده 369 قانون تجارت

وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیرنشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین  مینماید.

ماده 370 قانون تجارت

اگرحق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه برقیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه  در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست .

ماده 371 قانون تجارت

حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت .

ماده 372 قانون تجارت

اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع  کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هرحال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر این که اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

ماده 373 قانون تجارت

اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاهدارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد.

ماده 374 قانون تجارت

در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را برطبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.

ماده 375 قانون تجارت

در هر موردی که حق العمل کار شخصاً می تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده 376 قانون تجارت

اگر آمر از امرخود رجوع  کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.

ماده 377 قانون تجارت

متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد.

ماده 378 قانون تجارت

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگردر مواردی که ذیلاً استثنا شده باشد.

ماده 379 قانون تجارت

ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند : آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم مال ، عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود راهی را که حمل  باید از آن را به عمل آید ، قیمت اشیایی که گرانبها است خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

ماده 380 قانون تجارت

ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود. خسارات بحری (آواری ) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده است .

ماده 381 قانون تجارت

اگر عدل بندی عیب ظاهری داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

ماده 382 قانون تجارت

ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

ماده 383 قانون تجارت

در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند ازحق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند :
۱– در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل ونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
۲– در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
۳– در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴– در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند. معذالک اگر متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستورمرسل الیه نخواهد بود مگر این که رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

ماده 384 قانون تجارت

اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته و یا نزد هرثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هرنقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل ونقل می تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش رساند.

ماده 385 قانون تجارت

اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن ثبت شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند. حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از این  که مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

ماده 386 قانون تجارت

اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.

ماده 387 قانون تجارت

در مورد خسارات ناشیه از تأخیرتسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر این که قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده 388 قانون تجارت

متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیرحق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.

ماده 389 قانون تجارت

متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضرنماید.

ماده 390 قانون تجارت

اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر این که مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

ماده 391 قانون تجارت

اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیرعمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هرحال این اطلاع  باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.

ماده 392 قانون تجارت

در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضا فروخته شود. در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آن که مال التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا می شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد

ماده 393 قانون تجارت

نسبت به دعوی خسارت برعلیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است . مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی درآن روز به عمل آمده باشد و درصورت خسارات بحری (آواری ) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده .

ماده 394 قانون تجارت

حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

ماده 395 قانون تجارت

قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارت خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آوراست . سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.

ماده 396 قانون تجارت

تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست.

ماده 397 قانون تجارت

قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید این که تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

ماده 398 قانون تجارت

قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهد.

ماده 399 قانون تجارت

عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.

ماده 400 قانون تجارت

با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.

ماده 401 قانون تجارت

وکالت سایرکسانی که در قسمتی از امورتجارت خانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.

ماده 402 قانون تجارت

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه درخود ضمانت نامه ) این ترتیب مقرر شده باشد.

ماده 403 قانون تجارت

در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

ماده 404 قانون تجارت

حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.

ماده 405 قانون تجارت

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.

ماده 406 قانون تجارت

ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.

ماده 407 قانون تجارت

اگرحق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

ماده 408 قانون تجارت

همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می شود.

ماده 409 قانون تجارت

همین که دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.

ماده 410 قانون تجارت

استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.

ماده 411 قانون تجارت

پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگردین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید ، اگردین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به  انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

ماده 412 قانون تجارت

ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی  تاجری راکه حین الفوت درحال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

ماده 413 قانون تجارت

تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایرتعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.

ماده 414 قانون تجارت

صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱– تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲– صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳– صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکت های تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده 415 قانون تجارت

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف– برحسب اظهار خود تاجر.
‌ب– به موجب تقاضای یک یا چند نفراز طلبکارها.
‌ج– برحسب تقاضای مدعی العموم.

ماده 416 قانون تجارت

محکمه باید درحکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر درحکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.

ماده 417 قانون تجارت

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.

ماده 418 قانون تجارت

تاجر ورشکسته از تاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده 419 قانون تجارت

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده 420 قانون تجارت

محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 قانون تجارت

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.

ماده 422 قانون تجارت

هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایراشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

ماده 423 قانون تجارت

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود :
۱– هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲– تأدیه هرقرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳– هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده 424 قانون تجارت

هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدورحکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.

ماده 425 قانون تجارت

هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگرعین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ماده 426 قانون تجارت

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مستر دو طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه ای خواهد بود.

ماده 427 قانون تجارت

درحکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجراعلام می شود محکمه یک نفررا به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

ماده 428 قانون تجارت

عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

ماده 429 قانون تجارت

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپورت خواهد داد.

ماده 430 قانون تجارت

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

ماده 431 قانون تجارت

مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر است را معین کرده.

ماده 432 قانون تجارت

محکمه همیشه می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

ماده 433 قانون تجارت

محکمه درحکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می دهد.

ماده 434 قانون تجارت

مهر و موم باید فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجردر یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

ماده 435 قانون تجارت

اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ و۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه درحکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

ماده 436 قانون تجارت

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند.

ماده 437 قانون تجارت

در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهروموم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.

ماده 438 قانون تجارت

انبارها وحجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.

ماده 439 قانون تجارت

در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکای ضامن مهروموم نخواهد شد مگر این که حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

ماده 440 قانون تجارت

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدورحکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

ماده 441 قانون تجارت

اقدامات مدیرتصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطاربه آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیرتصفیه علاوه برآن قسمتی که به موجب این قانون معین شده برطبق نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

ماده 442 قانون تجارت

میزان حق الزحمه مدیرتصفیه را محکمه درحدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

ماده 443 قانون تجارت

اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیرتصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده 444 قانون تجارت

عضو ناظر به تقاضای مدیرتصفیه به او اجازه می دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهروموم شده است از توقیف خارج نماید.
۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲- اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳- اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

ماده 445 قانون تجارت

فروش اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسرقیمت حاصل کند و اشیائی که نگاهداشتن آنها مفید نیست و همچنین به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیرتصفیه به عمل می آید.

ماده 446 قانون تجارت

دفتردار محکمه دفاتر تاجرورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیرتصفیه تسلیم می نماید. دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طورخلاصه قید کند، اوراق هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده درصورت مجلس ذکر و به مدیرتصفیه تحویل می شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیرتصفیه گرفته می شود به عضو ناظرتسلیم می گردد، سایر مطالبات را مدیرتصفیه در مقابل قبضی که می دهد وصول می نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می رسد به مدیرتصفیه تسلیم و به توسط او باز می شود و اگرخود ورشکسته حاضرباشد در باز کردن مراسلات می تواند شرکت کند.

ماده 447 قانون تجارت

تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارایی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید.

ماده 448 قانون تجارت

مدیرتصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می شود در صورتی که تاجرحاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد ، تاجر ورشکسته می تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

ماده 449 قانون تجارت

در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیرتصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.

ماده 450 قانون تجارت

عضو ناظر مجازاست که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.

ماده 451 قانون تجارت

مدیرتصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.

ماده 452 قانون تجارت

مدیرتصفیه به تدریجی که رفع توقیف می شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می نماید.
یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می ماند.

ماده 453 قانون تجارت

مدیرتصفیه می تواند برای تهیه صورت دارایی وتقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

ماده 454 قانون تجارت

مدیرتصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهر به نظر می آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد ، عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی العموم ابتدایی محل تسلیم می نماید.

ماده 455 قانون تجارت

صاحب منصبان پارکه می توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و درحین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

ماده 456 قانون تجارت

پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسنادطلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیرازمستثنیات دین ) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیرتصفیه تسلیم می شود.

ماده 457 قانون تجارت

مدیرتصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید و همچنین می تواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 458 قانون تجارت

نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می باشند مدیرتصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

ماده 459 قانون تجارت

اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را  تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته درصورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

ماده 460 قانون تجارت

وجوهی که به توسط مدیرتصفیه دریافت می شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیرتصفیه.

ماده 461 قانون تجارت

مدیرتصفیه مکلف است ا ز روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.

ماده 462 قانون تجارت

پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیرتصفیه درحدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

ماده 463 قانون تجارت

تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که ا ز طرف عض و ناظ ر معین می گردد به ترتیبی که  در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب می شود.

ماده 464 قانون تجارت

هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب دارایی منظور شده می تواند درحین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید، همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت .

ماده 465 قانون تجارت

محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.

ماده 466 قانون تجارت

عضو ناظر می تواند به نظرخود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.

ماده 467 قانون تجارت

اگر طلب مسلم و قبول شد مدیرتصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء می نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می کند.
«جزو قروض … مبلغ … قبول شد به تاریخ …. »
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است .

ماده 468 قانون تجارت

اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپورت عضو ناظر رسیدگی  نماید محکمه می تواند امر دهد که با حضور عضو ناظرتحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

ماده 469 قانون تجارت

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روزحکم صادر کند باید برحسب اوضاع امردهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

ماده 470 قانون تجارت

محکمه می تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قراردهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

ماده 471 قانون تجارت

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگرتصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلبکار مزبور نمیتواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

ماده 472 قانون تجارت

پس از انقضای مهلت های معین در مواد ۴۶۲و۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایرعملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می شود.

ماده 473 قانون تجارت

طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضرنشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکرده نسبت به عملیات و تشخیصات وتصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب میشود بدون این که حق داشته باشند حصه را که درتقسیمات سابق به آنها تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

ماده 474 قانون تجارت

اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.

ماده 475 قانون تجارت

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که ضرر طلبکارها نباشد.

ماده 476 قانون تجارت

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید، موضوع دعوت مجمع طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

ماده 477 قانون تجارت

مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است درتحت ریاست مشارالیه منعقد می شود. طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضرمی شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصاً حاضرگردد و فقط وقتی می توانداعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

ماده 478 قانون تجارت

مدیرتصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می دهد راپورت مزبور به امضای مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظرتقدیم می شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلس ترتیب دهد.

ماده 480 قانون تجارت

قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والا بلااثرخواهد بود.

ماده 481 قانون تجارت

هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده میشود.

ماده 482 قانون تجارت

طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضا نموده اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگرحاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبارخود باقی است ، اگردر جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

ماده 483 قانون تجارت

اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهندگرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر ازحیث عده و مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضاء مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرراست در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده 484 قانون تجارت

اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیرمحکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجرشروع شده باشد طلبکارها می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.

ماده 485 قانون تجارت

کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند ، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیرتصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مدیرتصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند احضار می شوند.

ماده 486 قانون تجارت

قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید هرگاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند اگر اعتراضات تصدیق شود نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.

ماده 487 قانون تجارت

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.

ماده 488 قانون تجارت

در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

ماده 489 قانون تجارت

همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.

ماده 490 قانون تجارت

پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

ماده 491 قانون تجارت

همین که حکم محکمه راجع  به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته  میشود. مدیرتصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می گیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم می شود ، از تمام این مراتب عضو ناظرصورت مجلس تهیه می نماید و ماموریتش خاتمه  مییابد . در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

ماده 492 قانون تجارت

در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱– در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲– در مورد ماده ۴۹۰

ماده 493 قانون تجارت

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها (درصورتی که باشد) به خودی خود ملغی می شود.

ماده 494 قانون تجارت

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی  را اجرا نکرد، ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور برعلیه او اقامه دعوی نمود.

ماده 495 قانون تجارت

درصورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلب کارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود ، در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

ماده 496 قانون تجارت

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده درتحت توقیف یا حبس درآید محکمه می تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.

ماده 497 قانون تجارت

پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیرتصفیه معین می کند.

ماده 498 قانون تجارت

مدیر تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهرو موم نماید مدیرتصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد ، مدیرتصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند ، در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

ماده 499 قانون تجارت

بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می شود ، نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید ، مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.

ماده 500 قانون تجارت

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

ماده 501 قانون تجارت

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند به غرما تقسیم می شود.

ماده 502 قانون تجارت

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجرتا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها میرسد کسر خواهد شد.

ماده 503 قانون تجارت

هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است.

ماده 504 قانون تجارت

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

ماده 505 قانون تجارت

درصورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته درحدود مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد.

ماده 506 قانون تجارت

اگر شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبت ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها اقرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد شریک یا شرکای ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی تواند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبرا است .

ماده 507 قانون تجارت

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

ماده 508 قانون تجارت

درضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق مقرر می دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد ، تصمیم مذکور اتخاذ نمی شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً . خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی اندازد.

ماده 509 قانون تجارت

اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده اند شخصاً علاوه برحصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده اند مسئول تعهدات مذکوره می باشند.

ماده 510 قانون تجارت

درصورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون وحقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی العموم کافی است . فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

ماده 511 قانون تجارت

همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.

ماده 512 قانون تجارت

هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم میکند اگرتصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده اند جزء غرما منظور می شوند ، اگرتصمیم برابقاء اجاره بوده وتأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجرداده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می شود باید کافی باشد ، در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

ماده 513 قانون تجارت

مدیرتصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجر داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.

ماده 514 قانون تجارت

طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شوند.

ماده 515 قانون تجارت

مدیر تصفیه می تواند در هر موقع  با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.

ماده 516 قانون تجارت

اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود.
اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکارها باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی غرما منظورخواهد شد.

ماده 517 قانون تجارت

مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می نمایند به عضو ناظر تقدیم می کند ، عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می شود پرداخته گردد. در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می شود.

ماده 518 قانون تجارت

اگرتقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.

ماده 519 قانون تجارت

اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایرغرما وارد و از وجوه حصه می برند ولی عند الاقتضا مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می شود.

ماده 520 قانون تجارت

در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی توانند در حین تقسیم قیمت امول غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود. اگرطلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق می گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقل ذیحق بوده اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه می برند.

ماده 521 قانون تجارت

اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.

ماده 522 قانون تجارت

پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان  مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.

ماده 523 قانون تجارت

مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.

ماده 524 قانون تجارت

در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می تواند حصه موضوعی را زیاد کند برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد.

ماده 525 قانون تجارت

وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد. اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می گردد وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می شود.

ماده 526 قانون تجارت

هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی پردازد مگرآن که مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیرتصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می تواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هرحال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

ماده 527 قانون تجارت

ممکن است هیأت طلبکارها به استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی ازحقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیرتصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد در این خصوص هر طلبکار می تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

ماده 528 قانون تجارت

اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به اوداده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.

ماده 529 قانون تجارت

مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزعاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبورامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.

ماده 530 قانون تجارت

مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

ماده 531 قانون تجارت

هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است .

ماده 532 قانون تجارت

اگر مال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طورعلی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.

ماده 533 قانون تجارت

هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.

ماده 534 قانون تجارت

در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

ماده 535 قانون تجارت

مدیرتصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده ناظر حکم مقتضی را می دهد.

ماده 536 قانون تجارت

حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجردر زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است .

ماده 537 قانون تجارت

اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.

ماده 538 قانون تجارت

پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیرآن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد ، همین که مهلت های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی وغیرقابل تغییرخواهد بود.

ماده 539 قانون تجارت

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می شود.

ماده 540 قانون تجارت

 قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف تمیز نیست.
۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیرتصفیه.
۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳- قرارهای فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.
۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

ماده 541 قانون تجارت

تاجردر موارد ذیل ورشکسته به تقصیراعلان می شود.
۱– در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .
۲– درصورتی که محقق شود که تاجرنسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
۳– اگر به قصد تأخیرانداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴– اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او راپرداخته باشد.

ماده 542 قانون تجارت

در موارد ذیل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :
۱– اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲– اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳– اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو۱۳۰۳و۱۲ فروردین و ۱۲خرداد۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

ماده 543 قانون تجارت

ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب و مجازات آن از۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده 544 قانون تجارت

رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیرتصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.

ماده 545 قانون تجارت

درصورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت های معینه در قرارداد.

ماده 546 قانون تجارت

مخارج تعقیبی که از طرف مدیرتصفیه به نام طلبکارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

ماده 547 قانون تجارت

مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگرپس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

ماده 548 قانون تجارت

مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.

ماده 549 قانون تجارت

هرتاجر ورشکسته که دفاترخود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

ماده 550 قانون تجارت

راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم الرعایه است.

ماده 551 قانون تجارت

در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
ا– اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
۲– اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

ماده 552 قانون تجارت

اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.

ماده 553 قانون تجارت

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

ماده 554 قانون تجارت

در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد:
۱– راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها ، این حکم را محکمه درصورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲– راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است .

ماده 555 قانون تجارت

اگر مدیرتصفیه درحین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

ماده 556 قانون تجارت

هرگاه مدیرتصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 557 قانون تجارت

کلیه قرارهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

ماده 558 قانون تجارت

هرحکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.

ماده 559 قانون تجارت

در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکوراست از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده 561 قانون تجارت

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.

ماده 562 قانون تجارت

طلبکارها نمی توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب شد.

ماده 563 قانون تجارت

برای آن که شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو این که نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

ماده 564 قانون تجارت

در صورتی که یک یا چند نفراز طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است به اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.

ماده 565 قانون تجارت

تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبارخود را اعاده نمایند:
۱– تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد ، این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
۲– تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند.

ماده 566 قانون تجارت

عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است.

ماده 567 قانون تجارت

سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می شود به علاوه دفتردار محکمه باید عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها درحین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

ماده 568 قانون تجارت

هرطلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.

ماده 569 قانون تجارت

اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می شود به عمل می آید. طلبکار معترض میتواند به موجب عرضحال درحین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.

ماده 570 قانون تجارت

پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می کند.

ماده 571 قانون تجارت

در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می دهد و در هرصورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.

ماده 572 قانون تجارت

مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند ، محکمه استیناف پس از رسیدگی برحسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادر می کند.

ماده 573 قانون تجارت

اگرعرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

ماده 574 قانون تجارت

اگرعرض حال قبول شود حکمی که صادر می گردد در دفترمخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت خواهد شد اگر محل اقامت تاجردر حوزه محکمه که حکم می دهد نباشد در ستون ملاحظات دفترثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می شود.

ماده 575 قانون تجارت

ورشکسته به تقلب و هم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یاخیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

ماده 576 قانون تجارت

ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

ماده 577 قانون تجارت

صاحب تجارت خانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

ماده 578 قانون تجارت

اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

ماده 579 قانون تجارت

اسم تجارتی قابل انتقال است .

ماده 580 قانون تجارت

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

ماده 581 قانون تجارت

در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابرحق الثبت مأخوذ خواهد داشت .

ماده 582 قانون تجارت

وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.

ماده 583 قانون تجارت

کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

ماده 584 قانون تجارت

تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس یا بشوند از تاریخ ثبت در دفترثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

ماده 585 قانون تجارت

شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. حق الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد املاک است.

ماده 586 قانون تجارت

مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد.

ماده 587 قانون تجارت

مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

ماده 588 قانون تجارت

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگرحقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک.

ماده 589 قانون تجارت

تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

ماده 590 قانون تجارت

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

ماده 591 قانون تجارت

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

ماده 592 قانون تجارت

در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کردهاند خواه بعضی از امضاء کنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می تواند به امضاء کنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نمایند.

ماده 593 قانون تجارت

در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکارحق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست .

ماده 594 قانون تجارت

به استثنای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی به کلیه شرکت های ایرانی موجود که به امورتجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه ۱۳۱۱ مهلت داده می شود که خود را با مقررات یکی از شرکت های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند والا نسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰رفتارخواهد شد.

ماده 595 قانون تجارت

هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت کافی اضافی داده شود مشروط براین که در موقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.

ماده 596 قانون تجارت

تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲خواهد بود.

ماده 597 قانون تجارت

شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

ماده 598 قانون تجارت

طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

ماده 599 قانون تجارت

نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده اند مدیرتصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند والا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.

ماده 600 قانون تجارت

قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست وپنجم دلو۱۳۰۳ دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷ قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۰۷ از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته می شود.