بازگشت به قانون تجارت

ماده 506 قانون تجارت


اگر شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبت ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها اقرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد شریک یا شرکای ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی تواند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبرا است .