در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگرتصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلبکار مزبور نمیتواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.