هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است.