مخارج تعقیبی که از طرف مدیرتصفیه به نام طلبکارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.