پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ – به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.