جرایم علیه کسب‌وکارهای آنلاین

مجرمین از گذشته بوده‌اند و خواهند بود، همواره یکسری کارها که برخلاف میل اکثریت جامعه یا دین است به عنوان جرم شناسایی می‌شوند، در دنیای امروز هم با گسترش وبسایت‌های آنلاین و فناوری‌های نوین ارتکاب جرم شکل و ظاهر جدید به خود گرفته است، جرایمی به وجود آمده است که در قدیم نبوده است، جرایمی که کسب‌وکارهای آنلاین را تهدید می‌کند و هر سال صدها میلیون دلار خسارت وارد می‌کنند، در این درس می‌خواهیم به مهمترین جرایمی که ممکن است با آن به عنوان مدیر کسب‌وکار روبه‌رو شوید بپردازیم تا اقدامات لازم برای پیشگیری یا حتی بعداً اثبات این جرایم در دادگاه انجام دهید.
نکته‌ی مهم این است که با تعریف کلی این جرایم آشنا باشید و اقدامی نکنید که عنوان مجرمانه بر آن بار شود و دچار مجازات‌های کیفری شوید.

کلاهبرداری

طبق ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری یعنی بردن مال دیگری با استفاده از روش‌های متقلبانه به صورتی که قربانی فریب بخورد، بنابراین در صورتی‌که یک نفر خودش را صاحب یک شرکت، یا دارای یک پست و مقام یا دارای ثروت خاص یا دارای حق امضا و … نشان دهد که دروغ باشد و چنین چیزهایی نداشته باشد و با استفاده از این‌ها شما به او اعتماد کنید و یک پولی تحت هر عنوانی از شما بگیرد می‌شود کلاهبرداری، در کلاهبرداری باید یک ضرر به شما وارد شود و کلاهبردار هم باید یک نفعی ببرید، در کلاهبرداری شما آگاهانه پول را به کلاهبردار می‌دهید و پنهانی نیست، چون در آن صورت جرم سرقت اتفاق می‌افتد، نکته‌ی کلاهبرداری همین است که شما با اختیار و میل خودتان پول را به او می‌دهید.
از دیگر روش‌های کلاهبرداری این است که مردم را از یک اتفاق و پیشامد غیرواقعی و دروغ بترسانند و با استفاده از این ترس مالی بدست بیاورند. یا اینکه برعکس مردم را به یک اتفاق و خبر خوب غیرواقعی امیدوار کنند و اینطوری پولی کسب کنند.
مجازات جرم کلاهبرداری بسته به پولی که برده شده است و روش کلاهبرداری بین یک تا ده سال حبس و بازگرداندن تمام مبالغ و همچنین جزای نقدی معادل همان میزان پولی که بدست آمده است.

سرقت

طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات، سرقت یعنی ربودن مال غیر، یعنی اولاً باید یک مالی مانند پول، ماشین و … به صورت پنهانی جابه‌جا شود و مالک رضایت نداشته باشد. در قانون ما چند نوع تقسیم‌بندی برای سرقت داریم، از یک حیث سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود، اگر یکسری شرایط وجود داشته باشد سرقت حدی می‌شود و اگر آن شرایط نباشد می‌شود تعزیری، سرقت حدی یعنی همان سرقتی که در فقه و اسلام آمده است، سرقت تعزیری یعنی سایر سرقت‌هایی که طبق تعریف فقه سرقت نیست ولی حکومت آن‌ها را سرقت دانسته است.
از یک تقسیم‌بندی دیگر موضوع سرقت می‌تواند پول و ماشین و … باشد یا می‌تواند داده باشد، منظور از داده یعنی اطلاعاتی که مال شما است مانند اطلاعات کاربران وبسایت، فایل‌های آموزشی فروشی و …، طبق ماده ۷۴۰ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بنابراین اگر وبسایت شما هک شد و هکر به اطلاعات موجود در دیتابیس شما دست پیدا کرد، و اطلاعات را به سرقت برد مرتکب این جرم شده است.

دسترسی غیرمجاز به داده و سامانه‌ها

دسترسی غیرمجاز یعنی مثلاً وبسایت شما هک شود و هکر به دیتابیس شما دست پیدا کند، یا اینکه به بخش مدیریت وبسایت شما به صورت غیرمجاز وارد شود. طبق ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تخریب یا اختلال در داده‌ و سامانه

تخریب داده یا سامانه یعنی مثلاً هکر علیه وبسایت شما حمله‌ی دی‌داس انجام دهد و باعث شود وبسایت شما مختل شود یا اینکه با حمله به دیتابیس شما، اطلاعات را تخریب کند.
طبق ماده ۷۳۶ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به طور غیرمجاز داده‌‎های دیگری را از سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین طبق ماده ۷۳۷ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل یا چک پرداخت‌نشدنی یعنی دارنده‌ی چک به بانک برود و به هر دلیلی مبلغ چک پرداخت نشود مثلاً موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد، یا امضایی که روی چک است با امضا موجود در بانک تطابق نداشته‌باشد، یا چک دارای خط‌خوردگی و … باشد.
مبلغ چک را می‌توان از چندین راه وصول کرد، از طریق شکایت حقوقی در دادگاه، از طریق اجرای ثبت و همچنین می‌توان علیه صادرکننده‌ی چک شکایت کیفری کرد. رسیدگی به شکایت کیفری بدون نوبت انجام می‌شود.
برای اینکه بتوان از صادرکننده شکایت کیفری کرد باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کرد و گواهی عدم پرداخت گرفت و از تاریخ این گواهی هم ظرف شش ماه شکایت کرد و الا اگر یکی از این‌ها انجام نشود شکایت کیفری منتفی است و فقط می‌توان شکایت حقوقی کرد و پول را مطالبه کرد.
همچنین در صورتی‌که بعد از مراجعه به بانک چک را به دیگری منتقل کنید دیگر حق شکایت کیفری ندارید.
مجازات صدور چک بلامحل طبق ماده ۷ قانون صدور چک در صورتی‌که مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد حبس تا شش ماه است و اگر مبلغ بین ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک‌سال حبس و اگر مبلغ بیش از پنجاه میلیون ریال باشد حبس از یک تا دوسال است.
در حالت سوم مجرم علاوه بر حبس، به مدت دو سال از داشتن دسته چک هم محروم می‌شود.
در موارد زیر شکایت کیفری منتفی می‌شود:

• انتقال ارادی چک: یعنی چک با ظهرنویسی و … به دیگری منتقل شود.
• پرداخت مبلغ چک قبل از شکایت کیفری: اگر مبلغ چک قبل از شکایت کیفری پرداخت شود نمی‌توان شکایت کیفری کرد و صادرکننده را به زندان انداخت.
• پرداخت مبلغ چک بعد از شکایت کیفری: در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و بازهم صادرکننده مجازات نمی‌شود.
• رضایت شاکی: اگر شاکی به هر دلیلی گذشت کند شکایت کیفری یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

در برخی موارد چک قابلیت شکایت کیفری نیست و فقط می‌توان با شکایت حقوقی مبلغش را وصول کرد:

• در صورتی‌که چک سفید امضا باشد و مبلغی روی ‌آن نوشته نشده باشد.
• وقتی‌که پرداخت وجه چک مشروط به انجام کاری باشد، در این حالت فقط می‌توان به دادگاه مراجعه کرد تا قاضی تحقق آن شرط را بررسی و دستور به پرداخت مبلغ دهد و نمی‌شود شکایت کیفری کرد.
• چنانچه چک بابت تضمین انجام کاری یا قراردادی باشد.
• در صورتی‌که چک بدون تاریخ باشد یا تاریخ روی چک همان تاریخ امضای چک نباشد.

انتشار محتوای مستهجن

طبق ماده ۷۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
همچنین طبق ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس از طریق سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل ‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون ریال تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

اخاذی

اخاذی روش‌های مختلفی دارد، یکی از این روش‌ها اینگونه است که هکر دسترسی شما به داده‌های تان را قطع می‌کند تا اینکه مبلغی را به او پرداخت کنید، این کار مشمول دو عنوان مجرمانه است یکی ماده‌ی ۷۳۸ قانون جرایم رایانه‌ای و دیگری ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه‌ای.
در ماده ۷۳۸ داریم: هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ‎ها یا سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
و در ماده‌ی ۷۴۱ داریم: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

جرایم مالیاتی

طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی انواع مختلفی دارد که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم، در صورتی‌که فردی مرتکب یکی از این اقدامات شود مجرم است و طبق این قانون به مجازات درجه‌ی شش محکوم می‌شود.

• تنظیم دفاتر تجاری و اسناد و مدارک به صورت غیرواقعی.
• کتمان معاملات و درآمد ناشی از آن.
• ایجاد مانع برای دسترسی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک.
• عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات مستقیم یا ارزش افزوده.
• تنظیم معاملات خود به نام دیگران یا معاملات دیگران به نام خود برای فرار از مالیات.
• عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی طی سه سال.
• استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی.

جرایم قانون کار

طبق ماده ۱۷۱ به بعد قانون کار موارد زیر برخی از جرایم این حوزه است:

• در صورتی‌که فردی را مجبور به عضویت در تشکل کاری کنند یا مانع عضویت وی در تشکل شوند.
• کارفرما مانع دسترسی ماموران اداره کار به مدارک کارفرما یا مانع ورود آن‌ها به محل کار شوند.
• کارفرما احکام صادره از اداره کار و مراجع حل اختلاف را اجرا نکند.
• به صورت غیرقانونی اتباع بیگانه را به کار بگیرند.
• کارفرما از بیمه کردن کارمندان و پرداخت حق بیمه خودداری کنند.

حسب مورد مرتکب به پرداخت جریمه نقدی یا حبس محکوم می‌شود.