کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.
مشتمل بر ۸ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.