هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
در صورتیکه اموال شخص حقوقی به تنهائی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.