بازگشت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی


مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس‌شده یا می‌شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) تا بیست‌درصد (۲۰٪) و بیش از بیست‌درصد (۲۰٪) تا سی‌و‌سه‌درصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

تبصره۱ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند.

تبصره۲ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (۱۰۰٪) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.

تبصره۳ـ بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) را ابطال نماید.

تبصره۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

تبصره۵ ـ حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲ ـ ۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه ‌درصد(۳۳%) می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد اقدام نمایند.

آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‌یابد.

سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود. (الحاقی ۱۳۹۹/۷/۹)