در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبههای دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.