دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید . در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود . آئین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره – مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد . در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.