انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانهها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او بهصورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.