بازگشت به قانون روابط موجر و مستأجر 62

ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر 62


اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره ‌نامه قید شده و اگر اجاره ‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می باشد.