آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط بشرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت بآن شرکتها بقوت خود باقی است.