هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتیکه اموال شخص حقوقی بتنهائی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.