دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌعلیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره – درصورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.