تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط بشکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۲۶ر۹ر۱۳۵۲ در جلسه روز پنجشنبه ششم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی