تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد: ۱ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند. ۲ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند. ۳ صلاحیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است. ۴ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد. ۵ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد. ۶ سند: نوشته‌ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد. ۷ سند عادی: نوشته‌ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود. ۸ سند رسمی: نوشته‌ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود. ۹ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود. ۱۰ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند. ۱۱ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌شود.

مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند.

مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.

رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می‌گیرد.

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

رسیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می‌شود.

چنانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد.

در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند.

در صورتی که دادگاه‌های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۹، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۸۷ رفتار خواهد شد.

چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند.

در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.

چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.

نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.

چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.

نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.

در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.

دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست داده می‌شود.

چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.

دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:
۱ بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود.
۲ به زبان فارسی باشد.
۳ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می‌شود.
۴ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.
۵ خواسته و شرح آن.
۶ امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده.
۷ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
۸ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
۹ دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.

دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.

اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:
۱ مشخصات طرفین دعوا.
۲ خواسته دعوا.
۳ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.
۴ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
۵ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آنها.
۶ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه‌های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد.

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.

هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمائم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رئیس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رئیس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.

در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.

در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.

چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ این آئین‌نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.

ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.

تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌شود:
۱ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
۲ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
۳ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.

در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارائه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

خواهان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.

چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

در تمام موارد مذکور در این آئین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.

رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:
۱ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
۲ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
۵ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
۶ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
۷ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
۸ مورد دعوا مشروع نباشد.
۹ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
۱۰ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

خواهان یا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.

در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آنها را رد نمایند:
۱ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.
۲ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
۳ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.
۴ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.

ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد.

اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.

رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.

ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.

مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.

مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.

تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.

تحقیق کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید.

چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.

پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد:
۱ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.
۲ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.
۳ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آنها.
۴ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.
۵ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.
۶ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آنها.

مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.

هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.

رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.

دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.

مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جز ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.

هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهدبود.

میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تعداد جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود.

در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.

معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند.

این آئین‌نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۱ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی